قضت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، في حكم صدر بتاريخ 3 نونبر الجاري، بإلزام مؤسسة بنكية بأداء تعويض مالي قدره 5000درهم، لفائدة محامٍ، بعد أن ابتلع شباك أوتوماتيكي تابع للبنك بطاقته البنكية، في حادث اعتبرته المحكمة ناتجاً عن تقصير في تدبير المؤسسة.
وبحسب معطيات الحكم القضائي، فإن الواقعة حدثت حين حاول المحامي استعمال شباك بنكي أوتوماتيكي، تبين لاحقا أنه يواصل العمل رغم إغلاق الوكالة بسبب الأشغال.
ورأت المحكمة أن البطاقة البنكية تُعد وسيلة أساسية للتصرف في الأموال، وأن حجزها دون مبرر يمثل ضررًا فعليًا حتى في غياب خسارة مالية مباشرة، مشيرة إلى أن هذا الضرر يدخل في إطار التعويض المدني.
المدعي أوضح أن الواقعة تسببت له في تأخير مهامه المهنية المرتبطة بإيداع ملفات قضائية، كما أثرت على التزاماته الشخصية والعائلية، وهو ما اعتبرته المحكمة كافيًا لإثبات العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وبناء على موازنة المعطيات، خلصت المحكمة إلى وجود إهمال تنظيمي من طرف البنك، مقرّرة منحه تعويضًا رمزيًا لجبر الضرر المعنوي الناتج عن حرمانه المؤقت من وسيلته البنكية.
