في جلسة جديدة من جلسات النظر في ملف تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ “إسكوبار الصحراء”، كشف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن العقود المتعلقة بشقق تعود للرجل ورجال الأعمال سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي وعضو مجلس عمالات الدار البيضاء، تشوبها شبهة تزوير.
وأوضح ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم الخميس، أن العقود الـ11، التي كان أحد أطرافها إما الحاج أحمد أو سعيد الناصري، ثم فؤاد اليزيدي، لم تحرر وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون مهنة التوثيق، مشيرا إلى أن الموثقة المعنية انتقلت من وجدة إلى الدار البيضاء لتوقيع أحمد بن إبراهيم، دون إخطار الوكيل العام بدائرة الاختصاص والحصول على الموافقة، وهو شرط أساسي لصحة العقود، مما يجعلها عرضة للبطلان.
وفي ما يخص ما يعرف بـ “فيلا كاليفورنيا”، أوضح نائب الوكيل العام أنها لم تكن ملكا للقاسم بلمير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي، حتى يتمكن الناصري من شرائها. وأضاف أن هذه الصفقة شوبها التزوير من البداية، حيث لم يتم إيداع الثمن الحقيقي في حساب البائع، كما أن الشيكات المسلمة تعود لشركة فقد الناصري صلته بها منذ عام 2007، وفقاً للوثائق المقدمة.
وذكر، في مرافعته، أن “أمر هذه الفيلا شابه عدد من الأفعال الجرمية التي همت العقود التوثيقية”، مبرزا أن “تفويتها طاله الزور من البداية”.
وتضمنت الأدلة الأخرى التي قدمتها النيابة العامة حول “فيلا كاليفورنيا”، أن الثمن الحقيقي لعملية البيع المفترضة لم يتم إيداعه في حساب البائع بدليل مكتوب، موردة بأن الشيكات المسلمة تعود إلى شركة انقطعت صلة الناصري بها منذ سنة 2007.
ليضيف نائب الوكيل العام، في هذا الصدد قائلا، “جاءت متابعة الناصري بتزوير شيكات واستعمالها؛ لأنه يعلم أنها لم تعد لها الحجية لانقطاع الصلة بشركة منذ سنوات ومالكها الحقيقي أكد استقالة الناصري منها”.
كما قدم ممثل الحق العام دليلا آخر يتعلق بتوطين شركة برادو، التي تم تفويت الفيلا باسمها، في نفس عنوان العقار المذكور بالرغم من كونها لم تتملكه إلا بتاريخ لاحق لتاريخ تأسيسها في 15 نونبر 2017.
وأفاد جمال البوزيدي بأن مجموعة من التصريحات تندرج ضمن أدلة تفيد بكون “فيلا كاليفورنيا” لم تكن في ملكية القاسم بلمير”.
