مصطفى قسيوي
أكد مصدر حزبي للجريدة الالكترونية le12.ma، أن لقاء وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع الهيئة المكلفة بتعزيز تمثيلية المرأة، لا يتعلق بفتح مشاورات مع نساء الأحزاب حول تصورهن للمنظومة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، على غرار المشاورات التي أطلقتها الوزارة مع الأمناء العامون للأحزاب السياسية .
وأوضح المصدر ذاته، أن اللقاء الذي جرى يوم أول أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الداخلية كان بطلب سابق من هيئات سياسية وجمعيات نسائية لمناقشة تفعيل المناصفة التي تدعوا إليها مجموعة من الفعاليات النسائية، وليس بطلب من وزارة الداخلية الى المنظمات النسائية الموازية للأحزاب، وان كانت الوزارة تسعى إلى ضمان مشاركة مشرفة للمرأة في المجالس والهيئات المنتخبة، يتابع مصدر الجريدة الذي برر “غضب” نساء الأحزاب برفضهن لبعض المقترحات الواردة في المذكرات التي وجهت إلى وزارة الداخلية والتي تضمنت بعضها إضافة كوطا خاصة بالأطر والكفاءات، مما يعني في نظرهن، تقليص نسبة الكوطا المخصصة للنساء والشباب.
يذكر أن وزير الداخلية خلال لقائه بالهيأة المكلفة بتعزيز تمثيلية المرأة، أبرز الدور الأساسي الذي تضطلع به النساء في العمل السياسي والمشاركة الانتخابية، وبالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المسألة، والتي تجلت في عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، لاسيما لائحة النساء، خلال الانتخابات السابقة، كما سجل “أن الأهمية التي حظي بها هذا الموضوع أفضت إلى تحقيق مساهمة بارزة للنساء في العمل السياسي، معتبرا أن حضور المرأة لم يحقق المستوى المنشود، وأن تضافر الجهود كفيل بتحقيق المناصفة على نحو سلس“.
كما أكد لفتيت خلال اللقاء أن الاجتماع المذكور “يشكل مناسبة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ويندرج في إطار الإعداد للإستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، التي تعد سنة انتخابية بإمتياز“.
وبدورهن، أكدت ممثلات الهيئات النسائية عن أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، في تصريحات صحفية عقب هذا الإجتماع، على ضرورة تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة لتحقيق المناصفة، وبالتالي تفعيل هذا المبدأ الذي ينص عليه الدستور.
وشددن على أن الحضور الوازن والمنصف للنساء في كافة القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الصحة والتعليم، والقطاع غير المهيكل، يستلزم تمكين النساء من تبوأ مراكز القرار، من خلال تعزيز التمثيلية في الاستحقاقات المقبلة.
واعتبرت ممثلات الهيئات النسائية أن من اللازم مراجعة جملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، سواء على مستوى المجالس المحلية أو الجهوية أو البرلمان، وذلك لتعزيز تمثيلية السياسية للمرأة، منوهات بالتفاعل الإيجابي لوزير الداخلية في هذا الصدد.
