Le12.ma
أقدمت سلطات إقليم الأندلس الإسباني على مضاعفة عمليات التفتيش التي تخضع لها شحنات الطماطم التي تستقبلها المنطقة، مُدعية أنها تعمدت هذا الإجراء الجديد، بعد تنامي عمليات بيع الطماطم المغربية على اعتبار أنها من إنتاج محلي، وهو ما يخلق نوعاً من التضخم في السوق المحلية، ما يُؤدي إلى تراجع الأسعار.
وذكرت كارمن كريسبو، وزيرة الفلاحة والثروة الحيوانية بالأندلس، أمس الخميس، أنها إلى حدود الساعة، قد فتحت 5 ملفات تأديبية في حق مسوقي الطماطم في ألميريا، بعد إجراء وزارتها لـ 223 عملية تفتيش للطماطم المُورّدة إلى أسواق الإقليم، ثبُت أن كميات ضخمة منها آتية من المغرب، وليست من إنتاج مزارع محلية.
وأضافت الوزيرة، أن وتيرة نشاط عمليات قد زادت سنة 2018 بنسبة 30%، ما مكّن من ضبط كميات هائلة من الطماطم المغربية غير المرغوب فيها في السوق الأندلسية، لتعد بالزيادة من هذه النسبة، لشد الخناق أكثر على الطماطم المغربية التي وصفتها بـ “المُهرَّبة”، حرصاً منها على جودة السوق المحلية من الطماطم، وكذا استقرار أثمانها في الأسواق، خدمة للمستهلك والمُسوّق في آن.
واستطردت الوزيرة قائلة “أنها سترفع طلباً إلى الحكومة المركزية في مدريد، من خلال المجلس الاستشاري في الأندلس، تُطالب فيه بمراجعة قانون المنتوجات الزراعية بالإقليم، وذلك لفتح نقاش تنخرط فيه حكومة الأندلس، والتعاونيات والمنظمات البيئية والزراعية، من أجل تكثيف الرقابة على نقاط التفتيش الحدودية، حتى تصل الواردات المغربية من الطماطم وفق الحصص المتفق بخصوصها بين البلدين”.
