نُظمت، أمس الجمعة بإفران، دورة تكوينية حول التدقيق المالي والإداري لمجالس العمالات والأقاليم، استفاد منها حوالي خمسين مديرا للمصالح بمختلف جهات المملكة.
ويندرج هذا التكوين، الذي نظمته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءات الأطر الترابية، وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية.
وخلال هذا اللقاء التكويني، تابع المشاركون عرضا تناول المبادئ الأساسية للتدقيق ومنهجيته وأهدافه وإطاره التنظيمي، وكذا عرضا خُصص لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، اختتم بنقاشات وتبادلات تفاعلية بين الحاضرين.
وبحسب المنظمين، فإن التدقيق الداخلي الذي يُنجز بعد نهاية المشاريع، يساهم في وضع خريطة حقيقية للمخاطر، ويساعد المجالس على تفادي الاختلالات الإدارية أو المالية التي سبق أن واجهتها.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز درويش، أن هذه الدورة تندرج ضمن برامج الجمعية الهادفة إلى تقوية قدرات مديرات ومديري مصالح مجالس العمالات والأقاليم، مؤكدا مشاركة حوالي خمسين مسؤولا ترابيا يمثلون مختلف جهات المملكة في هذا التكوين المخصص للتدقيق المالي والإداري.
وسجل أن اختيار هذا الموضوع جاء استجابة للحاجيات التي عبر عنها أعضاء مكتب الجمعية، بهدف مواكبة المنتخبين في تدبير إداراتهم بشكل أكثر فعالية.
وشدد على أن هذه المقاربة تروم أيضا إرساء دولة اجتماعية حقيقية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن تأهيل الموارد البشرية يشكل رافعة أساسية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جهته، أبرز المدير العام للمصالح بمجلس عمالة سطات، حسن الكورتاس، أن هذه الدورة أتاحت لمديري مصالح مجالس العمالات والأقاليم فرصة لتبادل الخبرات وتقوية مهاراتهم، مؤكدا الحاجة المستمرة لدى هذه الفئة من الأطر إلى تكوينات متخصصة لمواكبة التحولات التي تعرفها الإدارة الترابية.
وأشار إلى أن هذا التكوين يكتسي أهمية خاصة في ظل السياق الحالي الذي يفرض متطلبات عالية في مجال الحكامة المحلية، مسجلا أن العديد من الإشكالات الإدارية والقانونية تستدعي توضيحات عملية لضمان توحيد أساليب العمل والرفع من الأداء الترابي.
من جانبها، أبرزت لمياء شلاوي، المديرة العامة للمصالح بمجلس عمالة الصخيرات–تمارة، أن هذه الدورة التكوينية تشكل موعدا مهما كانت الجماعات في حاجة ماسة إليه، مؤكدة أن هذه المقاربة تتيح توحيد أساليب العمل بين المصالح، سواء على مستوى مساطر التدبير أو الدلائل المنهجية، بما يضمن تنفيذا مهنيا وصارما يتوافق مع المقتضيات القانونية.
وستتواصل أشغال هذا التكوين غدا السبت بتنظيم يوم دراسي مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن مداخلات لمسؤولي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عروض موضوعاتية حول حماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومات.
