عشية الحسم الأممي، لمغربية الصحراء، وضع المحلل السياسي البارز عبّد الحميد الجماهري، مسودة قرار مجلس الأمن، تحت مجهر التحليل والتعليق.
وقدم الجماهري، قراءة عميقة إلى مختلف بنود المسودة بما فيها الديباجة، التي نصت على أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
وفيما يلي القراءة التحليلية التي لعبد الحميد الجماهري، تنشرها جريدة le12.ma، لكل غاية مفيدة:
لعل الجملة المفتاح في القرار هو المدخل الذي نصت عليه الديباجة باعتبار :«أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكّل الحل الأكثر قابلية للتطبيق».
ربحنا الحكم الذاتي مقترحاً معتمدًا أمميا
وربحنا السيادة المغربية كمستند مرجعي في تحديد طبيعة الحل النهائي والمدي الممكن للحكم الذاتي .
ثم في مضمون القرار:
1- – دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي في تسهيل وإجراء المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي
ومعناه ان مجلس الأمن يعتبر أن الحكم الذاتي هو المنطلق والقاعدة الأساسية للحل.
-2- يرحب بأي مقترحات بناءة من الأطراف استجابةً لمقترح الحكم الذاتي؛
يقر بأن الحكم الذاتي الحقيقي قد يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق
والأمر يتعلق بالنتيجة (في السابق :الحلّ الأكثر جدوى)
ومعنى هذا: أن الحكم الذاتي هو المنتهى …!.
( في سابع أكتوبر على قناة دوزيم ورفقة الزميلة سناء رحيمي قلت|:ننتظر قراراً أممياً من جملتين:
-الحكم الذاتي هو بداية ونهاية التفاوض
-تغيير مهمة المينورسو لترافق المقترح المغربي ، الذي أصبح أمميا )
وفي 23 أكتوبر الجاري أي قبل القرار بأسبوع كامل كتب العبد الفقير لربه تحت عنوان :غوتيرس يعترف بأن العالم نفذ صبره خلاصة ورد فيها:«نحن ننتظر أن نجمل الجديد المستجد : الإقرار بالزخم الدولي، الإقرار بالتزامات العواصم الكبرى بالدفع العملي، والضغط من أجل المفاوضات واغتنام فرصة نصف قرن لحل المشكلة، لكي نبني على ذلك تطلعا مشروعا، وهو قرار بتحويل هذا الوضع الدولي الموسوم بالزخم والمساندة إلى حقيقة وواقع قانوني دولي، وذلك بقرار يعتبر الحكم الذاتي مقترحاً دولياً أو أمميا ملزما لكل الأطراف.
ومن يستثني نفسه من الحل يكون في مواجهة الأمم المتحدة».
– أما بالنسبة للمينورسو فقد مدد لها سنة كاملة ولكن على مرحلتين من خلال طلبه« من الأمين العام أن يقدم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن في أي وقت يراه مناسباً خلال فترة الولاية، ويطلب كذلك منه يقدم، خلال ستة أشهر ، مراجعة إستراتيجية بشأن مستقبل بعثة المينورسو، آخذًا في الاعتبار نتائج المفاوضات»؛ ونفهم من هذا أن الاشهر الستة الاخيرة إبتداء من أبريل 2026 تكون لمرافقة تطبيق للحكم الذاتي…
4 – مسألة تقرير المصير ، على قاعدة الحكم الذاتي موجودة في مقترح الحكم الذاتي نفسه..!
+ إذ يكرّس المقترح المغربي حقّ تقرير المصير ضمن استفتاء حرّ، ويضمن دسترة نظام الحكم الذاتي في الفقرات:
٨ – يخضع نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقاً لمبدأ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
٢٧ – يكـون نظـام الحكـم الـذاتي للجهـة موضـوع تفـاوض، ويطـرح علـى الـسكان المعنـيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطيـة.
ويعـد هـذا الاسـتفتاء، طبقـا للـشرعية الدوليـة وميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرارات الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، بمثابـة ممارسـة حـرة مـن لـدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير.
+ الحديث عن سكان الصحراء الغربية، وليس الشعب الصحراوي ، الأسطورة التي إنتهت !
كما إنتهى الاستفتاء..
+ التوافقية أيضا موجودة: في المقترح نقرأ:من أجل التوصل إلى حل سياسـي ﻧﻬـائي ومقبـول مـن جميـع الأطـراف ..في إطـار الـشرعية الدوليـة، وعلـى أسـاس إجـراءات توافقية تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة.
وفي القرار نقرأ: بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للأطراف، يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة؛
5 – لتأمين المسلسل نصَّ القرار على :
PP6 – إذ يؤكد على أهمية احترام إتفاق وقف إطلاق النار وتجنب أي عمل من شأنه أن يعرّض العملية السياسية للخطر؛
( كتب العبد الفقير لربه أنه لا بد من تأمين الحل وذلك بالتنصيص على احترام وقف إطلاق النار وعدم تهديد العملية السياسية ، في كسر الخاطر في اليومين الأخيرين تحت عنواني : «الحقائق أكثر من التوقعات» وقبله «هل بقي للجزائر من هامش للمناورة، للهروب أو التمطيط؟»….
ويتضح أن القرار يطالب الجزائر بالعودة إلى المائدة المستديرة ووقف مناوشات ميليشياتها!.
6- المصاحبة الأمريكية البعدية منصوص عليها في القرار كذلك عبر «تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها لاستضافة المفاوضات» وهو ما يعني أن أمريكا ستسهر من بعد على التنفيذ وعلى نتيجة المسلسل، وهي بحد ذاتها ضمانة..
