يواجه ملف إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب تحديات متجددة، آخرها تأجيل لقاء حاسم كان سيجمع الحكومة بالمركزيات النقابية، ويأتي هذا التأجيل، الذي أعلنت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ليؤكد أن مسار الإصلاح سيكون أطول مما كان متوقعاً.
عادل الشاوي
يبدو أن مسلسل إصلاح أنظمة التقاعد سيستمر أطول مما كانت الحكومة تأمله، بعدما تقرر مجددا تأجيل اللقاء الذي كان مبرمجا الأسبوع الماضي بين الحكومة والمركزيات النقابية، بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
وحسب ما استقته “le12.ma” من معطيات، فإن المركزيات النقابية أُبلغت بقرار التأجيل، على أن تتم دعوتها في وقت لاحق بمجرد تحديد تاريخ جديد للاجتماع.
وبرمج تخصيص الاجتماع المؤجل، والذي كان مقررت الخميس الماضي، لتقديم معطيات محينة حول الوضعية المالية والديمغرافية للصناديق، وعرض الرؤية الحكومية للإصلاح، بعد اللقاء الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في يوليوز الماضي، والذي اكتفى بتشخيص أولي للمؤشرات.
وكان اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ترأسه عزيز أخنوش، يوليوز الماضي بالرباط، خلص إلى الاتفاق على منهجية عمل تشاركية وتوافقية لإصلاح أنظمة التقاعد، تقوم على إشراك مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وضمان استدامة مالية للأنظمة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين والمتقاعدين وتنافسية المقاولات.
وجاء هذا الاجتماع في سياق متابعة تنفيذ خلاصات دورة أبريل 2025 من اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وخصص لتقييم الوضعية الحالية لصناديق التقاعد وبحث الآليات التي ستؤطر المرحلة المقبلة من هذا الإصلاح الاستراتيجي.
وشدد رئيس الحكومة على أهمية المكتسبات التي تحققت في إطار جولات الحوار الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية، معتبرا أن هذه النتائج تعكس نجاح مقاربة تقوم على الذكاء الجماعي وصناعة الحلول التوافقية.
