شهدت قاعة المحكمة اليوم الخميس تطوراً لافتاً في ملف الاتجار الدولي بالمخدرات الذي يتابع فيه المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”إسكوبار الصحراء”، حيث أعلن الأخير انتصابه مطالباً بالحق المدني في القضية، وهي خطوة قانونية تفتح الباب أمام مطالبات مدنية محتملة في جلسات مقبلة.
“إسكوبار الصحراء” يغير موقعه القانوني
مثل المحامية حنان العلام والمحامي عصام السمري أمام هيئة المستشار علي الطرشي، وقدموا نيابتهما الرسمية عن تاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم للانتصاب بصفة مطالب بالحق المدني.
وينتظر أن يتقدم فريق الدفاع بالمطالب المدنية المذكورة بعد الاطلاع الدقيق على وثائق الملف المعروض أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
دفاع ينفي “شهادة الزور” ويشكك في المحاضر
تزامناً مع هذا التطور، شهدت الجلسة مرافعات قوية لدفاع باقي المتهمين، حيث ركز المحامي نوفل الريحاني على دحض تهمة الإدلاء بشهادة الزور الموجهة لموكله “ب.ب”.
وأكد الريحاني أن المتابعة تفتقر للأساس القانوني، مشيراً إلى أن تصريحات موكله أمام المصالح الولائية بوجدة لا ترقى إلى مستوى “الشهادة” أمام هيئة قضائية وفقاً للفصل 370 من القانون الجنائي.
وشدد المحامي على أن موكله ظل متشبثاً في جميع مراحل البحث بكونه لم يتلق أي مقابل مادي أو وعد بمكافأة للإدلاء بتصريحاته، معتبراً أن هذا الإنكار له قيمة قانونية في غياب دليل يثبت العكس.
من جهة أخرى، أبدى المحامي امبارك المسكيني، دفاع المتهم “خ. س”، تشكيكه في محاضر الضابطة القضائية المتعلقة بواقعة شجار.
وذكر المسكيني أن موكله وجد نفسه متورطاً في القضية بناء على محضر لشخص استمعت إليه الفرقة الوطنية، حيث أشار إلى تعرضه لاعتداء من صهر “بعيوي” وطُلب منه فبركة شجار معه لإدخاله السجن مقابل مبلغ مالي.
“فلاح بسيط” يرفض العمل في المخدرات
في سياق متصل، قدم دفاع أحد المتهمين مرافعة مؤثرة نافياً بشدة أي علاقة لموكله بالاتجار في المخدرات، معرباً عن استغرابه من وضعه في السجن مع باقي المتهمين الذين “لا يعرفهم”.
ولفت الدفاع إلى أن محاضر الضابطة القضائية ذاتها تتضمن إشارة صريحة إلى أن موكله رفض العمل في المخدرات.
وطالب المحكمة بالبراءة لموكله، أو احتياطياً، بأخذ صفته كفلاح بسيط بعين الاعتبار والتمتيع بأقصى ظروف التخفيف، مشيراً إلى أن الخبرة التقنية على هاتف المتهم ستبين صدق تصريحاته.
تأجيل القضية لاستكمال المرافعات
في ختام الجلسة، قررت غرفة الجنايات الابتدائية تأجيل القضية إلى غاية الأسبوع المقبل، حيث سيستمر أعضاء هيئة الدفاع في تقديم باقي مرافعاتهم، في ملف لا يزال يكشف عن تفاصيل مثيرة ويثير تساؤلات قانونية حول مدى صحة التهم الموجهة للمتابعين.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
