ساهم التواصل الحكومي إزاء مطالب الشباب، منذ إنعقاد المجلس الحكومي الخميس الماضي برئاسة عزيز أخنوش، في عودة الهدوء إلى الشارع المغربي، إذ حلت هدايا الورد والوقفات السلمية محل العنف ضد القوات العمومية وتخريب الممتلكات.
أكادير -أشرف الحاج
على طول وعرض خريطة المملكة، إختفت نهائياً خلال الايام الثلاثة الأخيرة، مظاهر العنف والفوضى، التي كانت تطبع وقفات شباب جيل زد من أجل مطالب إجتماعية.
لقد خرج الشباب إلى تنظيم وقفات سلمية، في بعض مدن المملكة ، لكنهم حمل الودود إلى أفراد القوات الامنية، وشعار السلمية في رفع مطالبهم الاجتماعية. تحول يدعم الاستقرار في بلادنا، ويكرس ثقة الشباب في المؤسسات في انتظار خروج حركة جيل زد، بلجنة حوار مع الحكومة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واصل رصده للاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية، وتابع باهتمام المظاهرات خلال اليومين الماضيين، التي جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح بلاغ للمجلس أنه يستفاد من ذلك أن المغاربة محتجّين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي.
وأضاف البلاغ أن هذه الاحتجاجات أبرزت خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، “ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات”.
كما استحضرت هذه الدينامية، يسجل المصدر ذاته، أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي.
ساعات بعد تصريح رئيس الحكومة. جيل Z يختار الحوار ويعلن عن 30 مطلباً إجتماعياً (لائحة)
لم تمضي سوى ساعات قليل على تصريح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إستعداد حكومته للحوار حول المطالب التعبيرات الشبابية، حتى أعلنت حركة جيل Z إنتصارها للحوار، لا بل وكشفها عن 30 مطلبا إجتماعيا.
حركة حركة “جيل Z”، التي كتبت على واجهة منصة الديسكورد، « لا ننتمي إلى أي حزب سياسي»، خلت مطلبها الثلاثون المعلن عنها من أي شروط سياسية، من قبيل إسقاط الحكومة وحل البرلمان.. أو دعوات إلى العنف، والتخريب،. كما يروج لذلك المخربون، والانتهازيون.
وفي التفاصيل، علقت حركة “جيل Z”، احتجاجاتها في جميع المدن المغربية، بعد نقاش مستفيض بين أعضائها على منصة “ديسكورد”.
هذا القرار يمثل لحظة ناضجة في تاريخ الحركة، ويؤكد وعي الشباب المغربي بمسؤولياته تجاه المجتمع، وبأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار العام.
وتعليق الاحتجاجات لا يعني فقط التوقّف عن النزول إلى الشارع، بل هو إعلان عن استعداد الشباب للانخراط في حوار حقيقي ومسؤول مع الجهات المعنية، والسعي لإيجاد حلول عملية لمطالبهم ضمن بيئة سلمية وبناءة.
كما يمثل هذا القرار فرصة للسلطات والمؤسسات والمجتمع المدني لتقوية قنوات التواصل مع الشباب، وتحويل المطالب المجتمعية إلى برامج وخطط قابلة للتنفيذ، بما يعزز شعورهم بالمشاركة الفعلية في صناعة مستقبلهم.
إن تعليق الاحتجاجات اليوم يفتح صفحة جديدة من التعاون والمسؤولية المشتركة، ويؤكد أن الشباب المغربي ليس فقط قوة للتغيير، بل شريك أساسي في بناء مستقبل مشرق ومستدام للمملكة، وبالشكل الذي يطمح إليه جيل جديد من المغاربة.
أخنوش وإستعداد الحكومة للحوار
قال عزيز أخنوش أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس، إن الحكومة تعلن تجاوبها مع مطالب التعبيرات الشبابية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية.
وقال أخنوش، في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، “نؤكد أن الحكومة عبر مختلف الأحزاب المكونة لها قامت بالتفاعل مع مطالب التعبيرات الشبابية، وتعلن تجاوبها مع هذه المطالب المجتمعية واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العمومية”.
وأكد أن الحكومة تابعت التطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العامين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، معربا عن أسفه لتسجيل وفاة ثلاثة أشخاص.
ونوه أخنوش بالتدخلات النظامية لمختلف الهيئات الأمنية التي تواصل أداء واجبها الدستوري في حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي يواجهها المغرب، وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.
*لائحة مطالب Gen Z 212 التي أعلن عنها على منصة الديسكورد بعد تصريح رئيس الحكومة
1 – المطالب الإجتماعية
– تعليم مجاني و جيد للجميع
1. سد الخصاص في الأساتذة للحد من الإكتظاظ في الأقسام
2 تحديث المناهج لمواكبة العصر و رقمنة التعليم
3 بناء و تجهيز المدارس خاصة في القرى و المناطق النائية
4. دعم النقل المدرسي
5 اعتماد الإنجليزية كاللغة الثانية بدل الفرنسية
– صحة عمومية في متناول الكل
.1. رفع مؤشر الأطباء لكل 1000 نسمة
.2 توفير المستلزمات الطبية اللازمة
3 دعم الإنتاج المحلي للأدوية لتخفيض ثمنها
.4 تطوير خدمات الإسعاف و النقل الصحي في القرى
5 رقمنة المواعيد الطبية لتقليص مواقيت الإنتظار
العيش الكريم و احترام حقوق الإنسان الدولية
– سكن لائق و بأسعار معقولة
تحسين وسائل النقل العمومية
– الحد من تهميش المناطق القروية / شبه قروية و فك العزلة
– توفير ماء الصالح للشرب بجودة تتوافق مع المعايير العالمية في
جميع أنحاء المملكة
– إعطاء الأولوية لترميم البنية التحتية
– المطالب الإقتصادية
– تخفيض الأسعار ودعم المواد الأساسية
– تحسين الأجور و معاشات التقاعد
توفير فرص عمل للشباب و الحد من البطالة
– محاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة العادلة
– تسهيلات للمقاولات الصغرى والمتوسطة
– تشديد الرقابة على الشركات الكبرى و المتعددة الجنسيات (الهولدينغ)
– الحد من الخوصصة
الإستثمار في الشركات المغربية
– إعطاء الأولوية إلى تسديد قروض البنك الدولي
