خرجت إدارة السجن المحلي بالصويرة 2 عن صمتها لتبدد الشائعات المتداولة مؤخراً حول ظروف التموين داخل المؤسسة، حيث نفت بشكل قاطع ما أثير من ادعاءات وصفتها بالمغرضة بشأن “الارتفاع المفرط” في أسعار المواد الاستهلاكية المخصصة للنزلاء.
وأكدت الإدارة في بيان توضيحي أن جميع المواد والسلع المتوفرة بمتجر المؤسسة تخضع لرقابة دقيقة، مشددة على أن الأسعار المعتمدة لا تختلف عما هو متداول في السوق المحلية خارج أسوار السجن.
وفي تفاصيل ردها على ما نشر ببعض المنصات، أوضحت المؤسسة السجنية أن أسعار المواد الغذائية الأساسية مستقرة ولا تشهد أي زيادات غير مبررة، بينما تظل أسعار الخضر والفواكه رهينة بتقلبات السوق الطبيعية التي تفرضها العوامل الاقتصادية العامة.
ولضمان الشفافية المطلقة مع السجناء، أشارت الإدارة إلى أنها تعتمد نظاماً دورياً لتحيين لائحة الأسعار وإشهارها بوضوح داخل مرافق السجن، مما يتيح لجميع النزلاء الاطلاع عليها بشكل مباشر ومستمر.
ولم يتوقف التوضيح عند الجانب الغذائي فحسب، بل شمل أيضاً التدابير التنظيمية المتعلقة بالملابس، حيث بررت الإدارة قرار منع إدخال الملابس الداخلية من الخارج وتوفيرها حصرياً داخل متجر المؤسسة بكونه إجراءً احترازياً يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان السلامة الصحية للنزلاء وتفادي تسريب أي ممنوعات.
وأكدت في هذا الصدد أنها حرصت على توفير تشكيلة متنوعة من الملابس بمختلف المقاسات، مع الحفاظ على أثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية.
واختتمت إدارة السجن المحلي بالصويرة 2 بيانها بلهجة شديدة، معلنة عزمها اللجوء إلى القضاء ضد الجهات المروجة لتلك المعطيات التي وصفتها بأنها “عارية من الصحة”.
واعتبرت المؤسسة أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة لا يهدف فقط إلى تضليل الرأي العام، بل يمس بشكل مباشر بسمعة المؤسسة وكرامة العاملين بها، مؤكدة أن القضاء سيكون الفيصل في هذه القضية لردع كل محاولات التشهير الممنهج.
إ. لكبيش / Le12.ma
