فتحت ولاية أمن مراكش تحقيقاً إدارياً وقضائياً، اليوم، بشأن ما تم تداوله حول “ادعاءات منسوبة لموظفي شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة”، وذلك عقب تصريحات لمواطنة أجنبية من جنسية بريطانية نشرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدّعي فيها تعرضها لمعاملة غير لائقة من طرف عناصر الشرطة بالمطار.
وأكدت ولاية أمن مراكش، في بيان حقيقة، أنها “راجعت كاميرات المراقبة عند الوصول والإركاب، وثبت لها بأن المعطيات المنشورة غير صحيحة وتقتضي التوضيح والتصويب”.
وأوضحت ولاية الأمن أن المسافرة الأجنبية المذكورة وصلت مطار مراكش المنارة عند الساعة الحادية عشر من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون مصحوبة بجواز سفر يسمح لها بولوج التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وتابعت أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر المذكورة داخل الطائرة، بعدما كانت المعنية بالأمر قد صرحت بضياعها أو إهمالها داخل طائرة الوصول، وهو ما استدعى منعها من ولوج التراب الوطني لانعدام الوثائق الضرورية لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، وتم ترتيب سفرها في نفس اليوم في أول طائرة نحو بلدها الأصلي.
وأكدت ولاية أمن مراكش أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسفر عن تسجيل أي مقطع أو مشهد يثبت مزاعم المسافرة المذكورة.
وحرصا منها على توضيح حقيقة هذه القضية، جددت ولاية أمن مراكش التأكيد على أن ولوج الأجانب والإقامة بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية يجب احترامها كما هو محدد قانونا، نافية كافة المزاعم المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بالمطار.
