أسدلت هيئة الحكم بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بطنجة الستار على ملف “أحداث العنف والتخريب” التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، وذلك بعد جلسة ماراتونية غير مسبوقة دامت لأكثر من 19 ساعة متواصلة من المداولة.
وقد قضت المحكمة بأحكام قاسية في حق المتابعين، تراوحت بين سنتين و10 سنوات سجناً نافذاً، وبلغ مجموعها الإجمالي 168 سنة موزعة على 49 شخصاً من المدن الثلاث.
ووزعت المحكمة بذلك ما يزيد عن قرن ونصف القرن من سنوات السجن في حق الشباب والقاصرين الذين تمت إدانتهم بتهم تتعلق بـ “أحداث التخريب والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والاعتداء على رجال الأمن رشقا بالحجارة”، وذلك إبان الاحتجاجات التي كانت قد دعت إليها “حركة شباب جيل زد” للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
ونال الموقوفون من أبناء مدينة طنجة على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينتهم الحصة الأكبر من هذه العقوبات السجنية، حيث بلغت في حقهم أكثر من قرن من الزمن (101 سنة) موزعة على 22 شخصاً متابعاً في الملف.
وقد أدانت المحكمة أربعة أشخاص بـ 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، فيما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات في حق أربعة آخرين، وثلاث سنوات في حق 13 شخصاً آخرين، وسنتين لشخص واحد.
أما بخصوص المتابعين في قضايا التخريب بمدينة العرائش، فقد وصل إجمالي السنوات الموزعة على المدانين الـ 16 إلى 42 سنة سجناً نافذاً.
وقضت المحكمة بالحبس النافذ لسنتين في حق سبعة متابعين، فيما أدانت ثمانية آخرين بالحبس لثلاث سنوات، مع الحكم بأربع سنوات سجناً نافذاً في حق شخص واحد.
كما قضت المحكمة في مدينة القصر الكبير بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق خمسة أشخاص، وأدانت شخصين اثنين بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع الحكم بخمس سنوات في حق شخص وحيد، فيما قضت بسنتين مع وقف التنفيذ في حق اثنين آخرين، ليبلغ إجمالي السنوات الموزعة في هذه المدينة 25 سنة، منها 4 موقوفة التنفيذ.
وقد شهدت قاعة المحكمة توافد عدد من عائلات المتابعين وممثلي هيئات حقوقية لمتابعة فصول المحاكمة التي اتسمت بالطول، نظراً لعدد المتهمين وتفاصيل الملف المعروض أمام القضاء.
وتعكس هذه الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات تشدد السلطات القضائية في التعامل مع أعمال العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة التي رافقت الحراك الاحتجاجي الذي قادته حركة “جيل زد”.
وبهذه الأحكام، يُسدل الستار على المرحلة الابتدائية من التقاضي في هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً، ويُنتظر أن يلجأ المحكوم عليهم وعائلاتهم إلى استئناف الأحكام سعياً لتخفيفها.
