أكادير.. الأمن الوطني والمياه والغابات يواجهان الجرائم الغابوية بدليل مهني وتنسيق عملي

في إطار تفعيل الشراكة القائمة بين المؤسسات الوطنية لحماية الثروات الطبيعية، احتضنت مدينة أكادير اليوم الأربعاء لقاءً دراسيًا هامًا حول الجرائم الماسة بالملك الغابوي.

وقد نظمت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات هذا اللقاء لفائدة أطر الأمن الوطني التابعين لولاية أمن أكادير، وذلك استمرارًا لتنزيل بنود اتفاقية التعاون والشراكة الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 12 يناير 2024.

حماية خزان التنوع البيولوجي

يأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الوطنية المتواصلة لحماية الثروة الغابوية والتنوع البيولوجي، وتعزيز التنسيق العملياتي بين مختلف المتدخلين في محاربة الجرائم الغابوية وصون الموارد الطبيعية للمملكة.

وأكد المشاركون أن المغرب، بتنوعه الجغرافي والمناخي الفريد، يحتضن منظومات غابوية تمتد على نحو تسعة ملايين هكتار.

وتُعد هذه المساحات موطناً لثلثي الأصناف النباتية وثلث الأصناف الحيوانية على مستوى البلاد، مما يجعلها خزاناً طبيعياً حيوياً للتنوع البيولوجي، فضلاً عن دورها كسد طبيعي في وجه التصحر ورافعة أساسية للتنمية السوسيو-اقتصادية في المناطق الجبلية.

“غابات المغرب 2020–2030”.. استراتيجية ملكية للاستدامة

جرى التذكير خلال اللقاء بالعناية المولوية السامية التي تحظى بها هذه الثروة الوطنية، والتي تجسدت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020–2030” من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 13 فبراير 2020.

تهدف هذه الاستراتيجية الطموحة إلى تأهيل الفضاءات الغابوية وضمان استدامة مواردها للأجيال القادمة.

دليل مهني لتعزيز القدرات الأمنية

في صلب هذا اللقاء، قدم إطار من المديرية الجهوية للمياه والغابات شروحات مستفيضة حول الدليل المهني الذي تم إنجازه بشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأمن الوطني.

ويهدف هذا الدليل إلى تعزيز القدرات المعرفية والميدانية لنساء ورجال الأمن الوطني في مجال التطبيق الفعال للقوانين المرتبطة بحماية الثروة الغابوية ومكافحة الجرائم الماسة بالنباتات والوحيش.

ويتضمن الدليل محاور عملية مفصلة تهم الإطار القانوني المنظم للملك الغابوي، وكيفية البحث ومعاينة الجرائم الغابوية، وكذلك الجرائم الماسة بالتنوع البيولوجي وأنواع النباتات والحيوانات المحمية وفق اتفاقية “سايتس” (CITES) والقوانين الوطنية ذات الصلة، مثل القانون رقم 29.05 والقانون رقم 03-54.

وفي ختام اللقاء، شدد المشاركون على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات بين أطر الأمن الوطني ونظرائهم بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، باعتباره السبيل لتفعيل أكثر نجاعة لمقتضيات القانون وتطويق مختلف أشكال الاعتداء على الثروة الغابوية والأنواع المهددة بالانقراض، بما يضمن المحافظة على البيئة والموروث الطبيعي الوطني للمملكة.