ماجدة بنعيسى
ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الثلاثاء في مقر القطب الفلاحي لبني ملال، حفل افتتاح لقاء حول تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية بجهة بني ملال -خنيفرة، بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الإقليمي لبني ملال خنيفرة وعدد كبير من المنتخبين المحليين ووممثلي مهنيي القطاع والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا اليوم، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية الجهة وشركة «SAPINO»، إلى عرض الإمكانات التي تزخر بها هذه الجهة من حيث البنية التحتية والتمويل ودعم الدولة لمواكبة المستثمرين في الصناعات الغذائية.
وانخرطت بلادنا، منذ 2008، بفضل الدعم الملكي، في سياسة فلاحية طوعية تهدف إلى ترسيخ قطاعنا في دينامية تنافسية منفتحة على الأسواق الخارجية ومعتمدة على التنوع المجالي والاستدامة.
ومنذعشر10 سنوات، وبفضل تعبئة جميع الفاعلين في إطار “مخطط المغرب الأخضر”، تضاعف الناتج الداخلي الخام الفلاحي وكذا صادراتنا الفلاحية. كما ارتفع الإنتاج في معظم السلاسل الفلاحية (+%83 للحوامض + 93% للحبوب والأشجار المثمرة + 136% للزيتون +34% للخضر + 62% للتمور + 214 % للبذور، 53 % للحوم الحمراء، و41 % للدواجن).
وفي ظل هذه الدينامية، ومن أجل ترسيخ المكاسب المحققة ودعم التكامل بين عالية الإنتاج وسافلة التحويل، اتخذت وزارتا الفلاحة والتجارة والصناعة، منذ عدة سنوات، خيار العمل يدا في يد لخلق الانسجام والتلاقي المرجو في أنشطتها، ومنها تشجيع الاستثمار الفلاحي.
ومن الإجراءات المتخذة لضمان تكامل أفضل بين عالية الإنتاج الفلاحي وسافلة التصنيع، برنامج إحداث الأقطاب الفلاحية في أحواض الإنتاج الفلاحي الرئيسية في كل من مكناس، بركان، تادلة، سوس، الغرب، اللوكوس والحوز.. هذه الأقطاب هي منصات متكاملة تقدم للمستثمرين عقارا مجهزا من أجل استقبال المشاريع الاستثمارية.
وتضمّ هذه الأقطاب قطبا للجودة أحدثته وزارة الفلاحة. وتشمل هذه البنيات، التي تم تصميمها كشباك وحيد للفاعلين في المجال، على مختبرات من الجيل الجديد (مختبرات المعهد الوطني للبحث الزراعي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات) وفضاءات للتجارب والتكوين، إضافة إلى مصالح لمراقبة الجودة والتصدير.
وتمّ، حتى الآن، تم إنجاز أربعة أقطاب في مكناس وبركان وتادلة، وسوس، وهي في مرحلة التسويق لدى المستثمرين.
كما تم، خلال السنوات الأخيرة، إطلاق إستراتيجية لتطوير الصناعات الغذائية الفلاحية بصيغة مشتركة بين وزارتي الفلاحة والصناعة وكذلك المهنيين. وتم تفعيل هذه الإستراتيجية بتوقيع عقد -برنامج لفترة 2017- 2021.
ويهدف هذا العقد -البرنامج، أساسا، إلى تطوير سلاسل قيمة متكاملة وتنافسية، باستثمار إجمالي قدر بـ12 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم مساهمة الفاعلين الخواص و4 مليارات درهم مساهمة وزارة الفلاحة (2.8 مليار درهم) ووزارة الصناعة (1,2 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بالآثار الاجتماعية والاقتصادية، فإنه بحلول 2021، سيتم خلق أكثر من 38 ألف فرصة عمل دائمة و42 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي و12,5 مليار درهم من رقم المعاملات السنوي الإضافي للتصدير و13 مليار درهم من القيمة المضافة السنوية الإضافية.
وتُظهر الإنجازات التي تحقّقت، بفضل الانسجام الحاصل بين صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية الصناعية، الاهتمام المتزايد بهذا المجال. فعلى المستوى العام، تم تقديم 194 مشروعا، باستثمار قُدَر بـ5,1 مليارات درهم سيمكّن من خلق أكثر من 25.000 فرصة عمل؛ ما يمثل 53 % من هدف 2021 من حيث عدد المشاريع و43 % من حيث الاستثمارات و65 % من حيث خلق فرص الشغل.
وتستفيد جهة بني ملال -خنيفرة من وضع جغرافي متميز وخصائص مناخية وإقليمية تنسب إلى هذه الجهة موهبة فلاحية من الدرجة الأولى مع زراعة متنوعة للغاية (الزيتون والحوامض والورديات والرمان والخروب والحبوب والنباتات السكرية والزراعات العلفية والخضر والحليب واللحوم وغيرها).
وتعدّ الفلاحة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جهة بني ملال -خنيفرة، فهي تسهم بقوة في الاقتصاد الوطني في ما يخص السلاسل النباتية والحيوانية الرئيسية. وتبلغ هذه المساهمة 30 % بالنسبة للبذور المختارة، 28 % بالنسبة للشمندر السكري، 20 % بالنسبة للحوامض، 15 % بالنسبة لأشجار الزيتون، 16 % بالنسبة للحليب و14 % بالنسبة للحوم الحمراء. كم تتميز الجهة بسلاسل مميزة، بما فيها السمسم والرمان والنيورا.
وتشهد الجهة دينامية فلاحية من خلال تنفيذ المخطط الفلاحي الجهوي، إذ تم تنفيذ 102 مشروع في إطار الدعامة الأولى والدعامة الثانية، بمبلغ 5.7 ملياران درهم وغرس 47 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار من أشجار الزيتون وتشييد 48 وحدة للتثمين وتعميم استعمال البذور المختارة والمكننة.
وباعتبارها واحدة من أهم مناطق الإنتاج، استفادت تادلة من إنشاء قطب فلاحي يشكل مشروعا سوسيو -اقتصاديا مهيكلا في الجهة.
وسيمكن المشروع من جلب استثمارات مهمة للغاية في قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية تناهز حوالي 3 مليارات درهم. كما سيوفر ما يناهز 15 ألف فرصة عمل، مباشرة وغير مباشرة.
وتميز اليوم الأول بتنظيم العديد من الأوراش في ما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية وتوقيع عقود وزيارة المشاريع المرخصة بالقطب الفلاحي، وإطلاق أشغال وحدة للتبريد وتقديم شهادات من الفاعلين في الصناعات الغذائية حول تجاربهم.
