شهدت العلاقات المغربية المصرية دفعة قوية تترجم عمق الروابط التاريخية بين البلدين، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية برئاسة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ونظيره رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل الرؤية المشتركة لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر شمولية واستدامة.
وفي تصريح له عقب أشغال هذه الدورة، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا اللقاء، مشيراً إلى أن رعاية جلالة الملك والرئيس السيسي لهذه اللجنة تمنحها زخماً قوياً لاستكشاف الإمكانات الواسعة لتطوير العلاقات، لا سيما في الميادين الاقتصادية والتجارية.
وشدد أخنوش على أن المحادثات ركزت على قضايا جوهرية تهدف إلى تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين الرباط والقاهرة، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مستندين في ذلك إلى إرث تاريخي غني وعلاقات طيبة متجذرة عبر الزمن.
وأوضح رئيس الحكومة أن جلالة الملك محمد السادس يولي مكانة جد هامة لهذه العلاقات، مما يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية الحفاظ على هذا المكتسب وتطويره عبر مأسسة التبادل في قطاعات حيوية مثل التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثقافي في المستقبل.
واختتم أخنوش تصريحه بوصف الاجتماع بكونه “ناجحاً بامتياز”، حيث رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل التعاون الثنائي، بما يضمن تحويل التوافقات السياسية إلى مشاريع ملموسة تساهم في التنمية والازدهار الإقليمي.
شاهد الفيديو:
