أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من مدينة الرشيدية، عن خطوة محورية في تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مؤكداً أن المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم أصبحت تُصادَق وتُوقّع على المستوى الجهوي مع بداية هذه السنة.
هذا الإجراء الجديد يمثل تجسيداً ملموساً لتوجهات الجهوية المتقدمة ويسعى إلى تسريع وتيرة اتخاذ القرار وتقريب الإدارة من المستثمرين الصغار والمتوسطين.
يأتي هذا القرار بموجب التعديلات الأخيرة على قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ويهدف إلى فك العزلة عن الجهات الأقل استقطاباً للاستثمار وتعزيز العدالة المجالية.
فمن خلال نقل صلاحيات البت والمصادقة على هذه الفئة من المشاريع إلى المراكز واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تكون الحكومة قد خطت خطوة نوعية نحو اللاتمركز الفعلي لعملية الاستثمار.
إن اختيار رئيس الحكومة لمدينة الرشيدية، بجهة درعة-تافيلالت، للإعلان عن هذا التفعيل، ليس صدفة، بل هو تأكيد على العناية الخاصة التي توليها الحكومة للجهات الداخلية لتشجيع الاستثمار المنتج فيها.
هذا التركيز الجهوي، والمدعوم بمنح ترابية جديدة، يهدف إلى خلق مناصب شغل مستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية خارج المحور التقليدي طنجة-الدار البيضاء.
هذا التطور يرسخ دور المراكز الجهوية للاستثمار كـ”محرك رئيسي للاستثمار”، ويؤكد التزام الحكومة بالمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الكبرى التي تهدف إلى جعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للتنمية الشاملة.
باقي التفاصيل في الفيديو التالي:
