أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالقاهرة، أن انعقاد أشغال لجنة التنسيق والمتابعة المغربية-المصرية، يعبر عن طموح قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعطاء زخم أكبر للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنموذجية، القائمة على التضامن الفعال، والتكامل الاقتصادي الشامل، والتنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
وأبرز رئيس الحكومة، خلال ترؤسه أشغال افتتاح الدورة الأولى لهذه اللجنة إلى جانب نظيره المصري، أن اجتماع اليوم “ليس مجرد لقاء بروتوكولي عابر تمليه الأعراف الدبلوماسية، بل إعلانا سياسيا وميثاقا جديدا، يؤسس لشراكتنا الاستراتيجية بمحددات براغماتية، بما يضمن التكامل الفعلي والقوي في شتى المجالات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعزيزا لمكانتهما كقطبين إقليميين محوريين في المنطقة”، مضيفا أن قوة العلاقات الثنائية تعتمد كذلك على وضوح المواقف فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية للبلدين.
وقال أخنوش في كلمة بالمناسبة، إن تحقيق الشراكة النموذجية التي نتطلع إليها جميعا، “يستدعي منا العمل على زيادة حجم وقيمة مبادلاتنا التجارية بشكل متوازن، مستفيدين مما يتيحه الإطار القانوني الغني من فرص”.
وفي هذا الإطار، شدد أخنوش على أنه بات من الضروري التنزيل الأمثل لمقتضيات اتفاقيات التجارة الحرة، إقليميا وقاريا، ورفع جميع القيود والعراقيل ذات الطابع الإداري لضمان الانسياب السلس للسلع بين البلدين، وتشجيع تدفق الاستثمارات في الاتجاهين، مما سيمكن من الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، في سبيل دعم جهود تحقيق التنمية والرخاء للشعبين الشقيقين.
