أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال حلوله زوال اليوم الإثنين ضيفا على مجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لمناقشة موضوع: “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، (أكد) أن الميثاق الجديد للاستثمار يشكل أداة حقيقية لتحفيز مداخل العدالة الاجتماعية ورفع تحدي تقليص الفوارق المجالية، مبرزا أنه يساهم بشكل فعلي في تعزيز التوازن الترابي في توزيع منافع وثمار الاستثمار.
وأوضح أخنوش أنه، تفعيلا للطموح الملكي الواعد، عملت الحكومة على إرساء ملامح استراتيجية شاملة لتشجيع وتنمية الاستثمارات، تقوم على اعتماد نماذج حديثة للدعم، وتوفير بيئة شفافة ومحفزة في وجه المستثمرين، مع تحريك عجلة الاقتصاد الترابي، واستهداف دقيق للقطاعات ذات الأولوية.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه المقاربة لم تقتصر على الجوانب التقنية المرتبطة بتحفيز الاستثمار، بل حرصت الحكومة على تكريس آثارها الملموسة وتجسيد مضامينها على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابا على التشغيل والتنمية المجالية، ويقوي دور المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الميثاق الجديد للاستثمار، بما يتوفر عليه من قدرة تشغيلية عالية وقيمة مضافة غير مسبوقة، ساهم في ضخ دينامية قوية وزخم إيجابي في انتعاش الاستثمارات، مشيرا إلى أنه منذ دخوله حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، تمت خلالها المصادقة على 250 مشروعا استثماريا، بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم.
وأوضح أن هذه المشاريع من المرتقب أن تمكن من خلق حوالي 179 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، مضيفا أن هذه الحصيلة الإيجابية توزعت على جميع جهات المملكة، حيث شملت 49 إقليما وعمالة، و34 قطاعا اقتصاديا متنوعا، ما يعكس الطابع الشمولي والمتوازن للاستراتيجية الحكومية في مجال الاستثمار.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاستثمارات المصادق عليها همت قطاعات استراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، إلى جانب قطاعات لا تقل أهمية مثل الطاقة، ومواد البناء، والصيدلة، والكيمياء، والصحة، والنقل، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تعزيز جاذبية المملكة للاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
