أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة ماضية في الوفاء بالتعهدات التي التزمت بها أمام الهيئات السياسية خلال المشاورات الانتخابية، والمتعلقة باتخاذ كافة التدابير الإجرائية واللوجستية لإنجاح عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية خلال فترة المراجعة الاستثنائية الممهدة للاقتراع.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الثقة في المسار الانتخابي وتأهيل المنظومة الانتخابية لتكون مرآة حقيقية للتطلعات الوطنية.
تحيين الهيئة الناخبة وتوسيع المشاركة
وفي معرض رده على الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أفاد لفتيت بأن الهدف الأساسي من هذه العملية المرتقبة يتمثل في تحيين الهيئة الناخبة الوطنية وتنقيتها، مع السعي الحثيث لتوفير الظروف الملائمة التي تسمح بتسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين غير المقيدين حالياً.
وأشار الوزير بشكل خاص إلى أن الوزارة تضع فئة الشباب والنساء في صلب اهتماماتها، نظراً لأهمية انخراطهم في العملية الديمقراطية وضرورة تيسير وصولهم إلى صناديق الاقتراع عبر قيدهم في اللوائح الرسمية.
ضوابط زمنية وآليات تقنية مرنة
وعلى مستوى الجدولة الزمنية، ذكر لفتيت أن عملية المراجعة ستجري وفق برنامج محدد بموجب قرار وزاري سيتم نشره في الجريدة الرسمية في وقت كافٍ قبل انطلاق العملية لإطلاع العموم عليه.
وسيتضمن هذا القرار كافة التواريخ المتعلقة بفترة تقديم طلبات التسجيل التي حددها القانون في ثلاثين يوماً، حيث يتاح للمواطنين الاختيار بين التوجه المباشر إلى المكاتب الإدارية المختصة أو سلوك المسطرة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في تبسيط المساطر الإدارية وتقريبها من المرتفقين.
تعبئة إعلامية لمواكبة المراجعة
وكشف المسؤول الحكومي أن وزارة الداخلية ستطلق حملة إعلامية وتواصلية مكثفة وشاملة عبر مختلف الوسائل السمعية والبصرية والمنصات الرقمية، بهدف حث وتحسيس الأشخاص غير المسجلين، وخاصة الأجيال الشابة، على المبادرة بالتسجيل.
ومن المنتظر أن تنطلق هذه الحملة التواصلية خلال الأيام القليلة المقبلة لتواكب انطلاق فترة تقديم الطلبات وتستمر طيلة المدة القانونية المخصصة لها، بما يضمن وصول المعلومة إلى كافة فئات المجتمع المغربي وتحفيزهم على ممارسة حقهم الدستوري.
إ. لكبيش / Le12.ma
