أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن انطلاق عملية شاملة لتسوية مختلف الملفات الإدارية والمالية العالقة، مؤكدة أنها شرعت فور توفر الاعتمادات المالية برسم السنة المالية 2026 في صرف المستحقات المرتبطة بالتصرفات الإدارية ذات الطابع المالي، وهو ما ينهي فترة من الانتظار لدى فئات واسعة من مهنيي القطاع.
وأوضح البلاغ الصادر عن الوزارة أن هذه العملية تشمل حزمة من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها تسوية وضعية التوظيفات التي تمت برسم سنة 2025، بالإضافة إلى الترقيات في الرتبة والتعويضات بمختلف أصنافها.
وتتم هذه العملية في إطار تنسيق تقني وقانوني دقيق مع مصالح المراقبة المالية المعتمدة لدى الوزارة، وذلك لضمان احترام كافة المساطر التنظيمية الجاري بها العمل وتأمين المسار القانوني لصرف هذه المستحقات.
وفيما يخص المسارات المهنية، أشار البلاغ إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مباشرة تسوية الترقيات المرتبطة بالدرجة وبعض الوضعيات الإدارية الأخرى، وذلك بمجرد التأشير على جدول أعداد الموظفين (tableau des effectifs).
وتراهن الوزارة من خلال هذه الخطوة على تحقيق أقصى درجات الإنصاف والشفافية في تدبير المسار المهني، بما يضمن لكل موظف الحصول على حقوقه الإدارية بشكل انسيابي.
واختتمت الوزارة بلاغها بتجديد التأكيد على حرصها الدائم والمستمر لتسريع وتيرة معالجة كافة الملفات الإدارية والمالية المتبقية.
وشددت على أن الهدف الأسمى من هذه المجهودات هو تعزيز مناخ الثقة داخل المؤسسة الصحية وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، بما ينعكس إيجاباً على مردودية القطاع واستقرار أوضاع شغيلة الصحة والحماية الاجتماعية.
إ. لكبيش / Le12.ma
