تسعى وزارة الداخلية إلى تنظيم مرائب السيارات عبر تعميم آلية التدبير المفوض في مختلف الجماعات والمدن الكبرى، للحد من الفوضى التي تتسبب فيها الحراسة العشوائية وغير القانونية للسيارات.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكد جوابا عن سؤال برلماني كتابي، أن الوزارة “تعمل على مواكبة الجماعات الترابية قانونيا وتقنيا، تحفيزا لهذه الأخيرة على اعتماد سبل التحديث في تدبير مرفق وقوف العربات، لا سيما عن طريق عقود التدبير المفوض، وكذا إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص”.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أنه في ظل المكانة التي يكتسبها مرفق وقوف العربات في منظومة التنقلات الحضرية، تم إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، وذلك من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين.
وأورد أن مدنا مثل الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مرائب حيوية تديرها شركات مختصة.
ولفت إلى أنه “يجري العمل على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخطط السير والوقوف؛ إذ تتوفر هذه المخططات على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي”.
وأفاد جواب وزارة الداخلية بأن الجماعات الترابية تعمل طبقا للمادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 على تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية، تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها ضمانا لانسيابية حركة المرور.
