في إطار تعزيز الاستقرار المهني وضمان انسيابية المرفق التربوي، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن انطلاق العملية السنوية للحركة الانتقالية الخاصة بأطر الإدارة التربوية لموسم 2026.
وتأتي هذه الخطوة لتشمل مختلف الأسلاك التعليمية، فاتحة الباب أمام الكفاءات الإدارية لتجديد مواقعها المهنية وفق معايير دقيقة وضعتها الوزارة في مذكرة تأطيرية شاملة.
وبناءً على التوجيهات الصادرة عن الكاتب العام للوزارة، فُتح باب التنافس أمام المتصرفين التربويين والأطر المزاولة لمهام الإدارة بصفة فعلية.
وقد حددت المذكرة الوزارية شرط الأقدمية في سنتين من الخدمة الفعلية في المنصب الحالي كقاعدة أساسية للمشاركة، وهو شرط يسري على مديري المؤسسات في الأسلاك الثلاثة (الابتدائي، الإعدادي، والتأهيلي).
ولا تقتصر الحركة على فئة المديرين فقط، بل تمتد لتشمل الحراس العامين للخارجية والداخلية، والنظار، ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال بالثانويات التقنية، بما في ذلك المؤسسات التي تحتضن أقساماً تحضيرية أو تخصصات شهادة التقني العالي.
ويهدف هذا الشمول إلى ضمان توزيع متوازن للأطر الإدارية بما يخدم مصلحة التلاميذ وجودة التدبير المدرسي.
وتكريساً لنهج التحديث الرقمي، سيتم تدبير كافة مراحل العملية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويتعين على المترشحين مسك معطياتهم الشخصية والمصادقة على طلباتهم إلكترونياً، قبل الانتقال إلى مرحلة استخراج الطلبات الورقية وإرسالها عبر السلم الإداري إلى المديريات الإقليمية المعنية.
وقد حددت الوزارة الفترة الممتدة ما بين 23 و26 مارس 2026 كحيز زمني حصري لإتمام إجراءات الترشيح، مشددة على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لضمان معالجة الطلبات في ظروف جيدة، بما يسمح بالتحضير المبكر للدخول المدرسي المقبل وتوفير الموارد البشرية الإدارية اللازمة في مختلف ربوع المملكة.
إ. لكبيش / Le12.ma
