الرباط -le12.ma
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أصدرت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال تقريرا مفصلا حول مؤشرات حرية الصحافة في المغرب.
وأفاد بلاغ للوزارة أن إصدار هذا التقرير جاء من منطلق الإيمان بضرورة تركيز الجهود لضمان الحق لكل صحافي في ممارسة المهنة بكل حرية وكذا ضمان حق المواطن في إعلام مهني ومتعدد وحر وصادق ومسؤول، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، عبر مأسسة العلاقة مع وسائل الإعلام ومد جسور الحوار المبني على قيم المسؤولية والشفافية، التي تلتقي عند الثوابت الوطنية.
وشمل هذا التقرير، بحسب البلاغ ذاته، المؤشرات الدالة حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب، والتي عرفت خلال هذه السنة تطورا مهما على مستوى الضمانات المؤسساتية والقانونية المتعلقة بضمان حقوق الصحافيين، والمرتكزة أساسا على مبادئ الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية.
وتم على مستوى الضمانات المؤسساتية إخراج المجلس الوطني للصحافة كهيئة عهد إليها بصيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة والسهر على ضمان الحق لكل صحافي في الإعلام والتعليق والنشر، فضلا عن العمل على الارتقاء بالقطاع، عبر إعداد تقرير سنوي حول مؤشرات حرية الممارسة الصحافية وعن أوضاع الصحافة والصحافيين، إضافة إلى تخويله صلاحية منح بطاقة الصحافة المهنية.
وتم الحرص، وفق البلاغ، على مواكبة تطور قطاع الصحافة، بشقيه الورقي والإلكتروني، عبر إحداث آليات جديدة للتقييم والتتبع لدعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، إذ تم إخراج مرسوم يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية وكذا مقاولات الطباعة والتوزيع، يروم إرساء إطار قانوني يرتكز على الحكامة والشفافية في منح الدعم العمومي للقطاعات ذات الصلة.
وفي مجال تعزيز حرية خدمات الصحافة الرقمية، تم إرساء الضمانات القانونية الكفيلة بتمكينها، وجوبا، من تصريح للتصوير الذاتي واستفادتها، بالمجان، من اسم نطاق وطني بامتداد خاص بالصحافة يكون مدخلا لمضمونها الإعلامي ومن التدابير التحفيزية العمومية المخصصة للقطاع.
ومن مؤشرات هذا التحول الإيجابي، أيضا، التزايد الملحوظ في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، إذ انتقل العدد من 262 موقعا رقميا في 2015 مصرح بها لدى مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة، إلى 746 صحيفة إلكترونية مصرح بها نهاية 2018، ثم 892 إلى غاية متم أبريل 2019، ضمنها 365 صحيفة لاءمت وضعيتها القانونية.
وعلى مستوى مسلسل انفتاح المغرب على الإعلام الأجنبي -تضيف الوزارة- تم اعتماد 86 مراسلا ومصورا من مختلف الجنسيات والقارات يمثلون 49 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما تم استصدار 894 رخصة للتصوير لفائدة شركات إنتاج وطنية ودولية وقنوات تلفزيونية أجنبية، “تأكيدا لاستقطاب المغرب للإعلام الأجنبي، باعتباره بلدا منفتحا، لا يضع قيودا على حرية تنقل الصحافيين والمراسلين الأجانب ويحرص على احترام استقلالية عملهم وضمان تحركهم الحر والآمن عبر مختلف جهات المملكة”.
وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه تم اعتماد المعايير الفضلى على المستوى الدولي في ما يخص حق الصحفي في الحصول على المعلومات، إذ أقر قانون الصحافة والنشر حق الصحفي والمؤسسات الصحافية في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، كما تم تفعيل مقتضى الحماية القضائية لسرية المصادر الواردة ضمن مقتضيات قانون الصحافة والنشر.
وفي إطار التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تعمل الوزارة على تنزيل مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات والتقارير الدورية المعروضة على مجلس حقوق الإنسان واللجان الخاصة، بما يتلاءم وتنزيل المقتضيات الدستورية، إذ رحّبت الوزارة، في عدد من المناسبات، بإيفاد الآليات الأممية الخاصة لرصد التطور والتقدم الحاصل في هذا المجال.
وإضافة إلى تفعيل عدد من المقتضيات التشريعية الخاصة بحماية الصحافيين، تم تفعيل آلية الشكايات في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة عملهم، إذ تم إحداث وحدة على مستوى قطاع الاتصال لتلقي الشكايات وتتبعها ومعالجتها. كما أبرمت الوزارة اتفاقيات مع هيئات ومنظمات دولية تروم تثمين وتعزيز العنصر البشري باعتباره محور كل عملية إصلاحية، وباعتبار الصحافيين المهنيين هم الفاعلون الحقيقيون في مسلسل الإصلاحات، ما يتعين معه صون وضعهم الاعتباري بما يحفظ استقلاليتهم وحمايتهم.
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة إذ تثمن مختلف الجهود التي تم القيام بها على مستوى القطاع من أجل إرساء إعلام حر ونزيه ومضطلع بدوره المحوري في مواكبة التحول الديمقراطي والحداثي، فإنها تشدد على ضرورة مواكبة المنظومة الإعلامية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى من الاحترافية، في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة لعصر المعلومات، وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وتحديد دور الإعلام كمرفق عمومي وخدمة عمومية وضمان التعددية الإعلامية وتعددية الاتجاهات والأفكار.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وضعت نسخة من التقرير الخاص بمؤشرات حرية الصحافة قابلة للتحميل على موقعها الإلكتروني www.mincom.gov.ma
