جمال أزضوض
تفاجأ الرأي العام المغربي، اليوم الأربعاء 20 شتنبر الجاري، بوثيقة تداولها الكثيرين على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” تكشف تنازل أب لمتّهم بإغتصاب ابنته بعد تقديم شكاية بهذا الموضوع للوكيل العام للملك بمدينة مكناس.
وكشفت الوثيقة التي تتوفّر جريدة Le12.ma على نسخة منها، تنازل الأب للمتّهم بإغتصاب ابنته بمقابل مادي مدرج في الوثيقة بمسمّى “واجب التعويض عن الصلح الذي وقع بيني وبين المعتدي على ابنتي” وقدره 20,000,00 درهماً.
واستنكر عدد من المغاربة، هذا القرار الذي أقدم عليه الأب، الذي اعتبره البعض “اغتصاب ثانِ للطفلة” ومعيقاً أمام تحقيق العدالة بخصوص هذا النوع من الإعتداءات وتشجيعاً للمزيد من جرائم الإغتصاب في حق الطفولة.
من جهته، وفي تصريح خصّ به جريدة Le12.ma، أكد محمد جوهري، فاعل حقوقي بالهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن “الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كشفوا مؤخرا مجموعة من القضايا التي ما زالت تعتبر “طابوهات” في مجتمعنا، ومن بينها ظاهرة الإغتصاب واشكالية تنازل الأب عن القضية مقابل مبلغ مادي”.
واعتبر المتحدث أن هذا التنازل غير مقبول قائلا: “شخصياً اعتبر هذا السلوك “التنازل” شاذا ولا يتماشى والقانون الجنائي، إذ يفترض متابعة الجاني من طرف النيابة العامة لأنها تدافع عن الحق العام ولا معنى لهذا التنازل”.
وأشار جوهري إلى أنه بهذا “التنازل” يكون الأب قد “باع عرض ابنته مقابل دريهمات دون ان يستحضر الأثار النفسية للإغتصاب على الطفلة”.
وحالة التنازل، يضيف المتحدّث الى جريدة Le12.ma، “تكون في حالة واحدة إذا تبين ان المغتصب من الذين رفع عنهم القلم، أما هذه الحالة المشار اليها في الوثيقة المثيرة للجدل، فالمتابعة تبقى واردة بقوة القانون ولا معنى للتنازل كيفما كان المبلغ المقدّم للأهل بدعوى الصلح، مع المطالبة بأقصى العقوبات للمتّهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن المغاربو، عاشوا اخيراً على وقع عدة صدمات بخصوص اعتداءات متكرّرة هزّت نفوسهم، كان ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وأشهرها جريمة القتل العمد المقرون بهتك العرض وإخفاء الجثة التي راح ضحيتها الطفل عدنان بطنجة وما رافقه من ضجة إعلامية على المستوى الوطني والدولي، وهي الحادثة التي كشفت الستار عن أفعال اجرامية سمّاها مراقبون بـ”المسكوت عنها او المتستر عنها”، إذ أضحت في الآونة الأخيرة منابر إعلامية وصفحات اجتماعية تولي اهتماماً لهذا الموضوع الذي تبيّن أن ضحاياه كُثر، ما جعل المغاربة يطالبون بعودة تطبيق أحكام الإعدام في حق قتلة ومغتصبي الأطفال.
