الرباط: le12.ma
دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في المنشور رقم 2021/10 الذي أصدره يوم الأربعاء 19 ماي 2021، الادارات العمومية المغربية إلى تفادي اللجوء إلى القضاء في شأن المنازعات المثارة فيما بينها، واللجوء الى الوسائل البديلة كوساطة الوكيل القضائي للمملكة ورئيس الحكومة حفاظا على تماسك أجهزة السلطة التنفيذية وعدم اثقال كاهل القضاء بقضايا اضافية.
واعتبر العثماني في منشوره، أن استمرار لجوء الإدارات العمومية إلى القضاء في النزاعات الناشئة فيما بينها، “أمر غير مستساغ وغير سليم”، مضيفا أنه “من شأنه أن ينال من تماسك ووحدة الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للصالح العام وإثقال كاهل القضاء بقضايا إضافية، وهو ما سبق للوزير الأول أن أثار الانتباه إليه بموجب منشوره تحت رقم 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002، حول مقاضاة الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية فيما بينها أمام المحاكم”.
وشدد رئيس الحكومة، على ضرورة عرض النزاعات المحتملة أو الناشئة على الوكيل القضائي للمملكة للقيام بمهمة الوساطة والتوفيق المتاحة، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف، من خلال الاستماع إليها ودراسة الوثائق والمعطيات التي تدلي بها لديه.
وفي حالة التوصل إلى حل توافقي بين الأطراف، يوضح منطوق المنشور، “يتم تحرير محضر رسمي يتضمن نتيجة مساعي الوساطة والتوفيق التي تم القيام بها، يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وتُرفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع”.
أما في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي بين الطرفين، يضيف المنشور ذاته، “يعد الوكيل القضائي للمملكة تقريرا يضمنه مواقف الأطراف المعنية وكذا مقترحاته بشأن سبل حل النزاع القائم، ويرفعه إلى رئيس الحكومة قصد التحكيم والبت النهائي في النزاع”.
ونص المنشور نفسه، بالنسبة للنزاعات الناشئة بين الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية، من جهة، والجماعات الترابية، من جهة أخرى “على أنه يمكن الاتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى مسطرة للتحكيم بوساطة من الوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات الترابية، وفي حالة حصول اتفاق بين الأطراف المتنازعة يُحرر محضر رسمي يوقع عليه الأطراف مع تمكينها من نسخة منه، ويلتزم كل طرف بتنفيذ مقتضياته. وترفع نسخة من المحضر إلى رئيس الحكومة قصد الاطلاع”.
