كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن مخاوفه من أن تؤدي السنة الانتخابية إلى نوع من التراخي المالي الذي قد تكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني.
Le12.ma
أعرب والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قلقه من التراخي المالي المحتمل خلال السنة الانتخابية الحالية، مؤكدًا على أن أي انحراف عن الانضباط المالي قد تكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني.
وقد يؤدي ذلك بشكل خاص إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما سيؤثر سلبًا على السياسة النقدية، القدرة الشرائية للمواطنين ويقوّض جهود الاستقرار الاقتصادي.
الالتزام بالتوازنات المالية والنقدية
أوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء، أن المغرب ملتزم بتعهداته تجاه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي.
ويأتي هذا الالتزام في إطار اتفاق خط الائتمان المرن الذي تبلغ قيمته 3.5 مليار دولار، والذي يفرض على الحكومة الالتزام بسياسات مالية ونقدية محددة مسبقًا.
ضرورة الالتزام بالتوجيهات الملكية
أكد والي بنك المغرب على أهمية الالتزام بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي تشدد على ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي خلال المرحلة الانتخابية.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وخفض عجز الميزانية إلى ما بين 3.5 بالمائة و4 بالمائة، وتقليص نسبة المديونية العمومية إلى أقل من 65 بالمائة، وذلك رغم التحديات التي قد تفرضها السنة الانتخابية.
