يشهد سوق العقارات الإسباني زخما غير مسبوق، ويجذب المزيد من المشترين الأجانب، خصوصا المغاربة.

ففي النصف الأول من عام 2025، اشترى غير المقيمين أكثر من 71 ألف منزل، بزيادة قدرها 2 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة “إيفي”.

ويعود هذا الاهتمام المتجدد إلى جودة الحياة، والمناخ المشمس، والتنوع الثقافي الذي تتميز به إسبانيا.

ويبرز المغرب بشكل ملحوظ ضمن الجنسيات المستثمرة بقوة في العقارات الإسبانية.

فبـ 5,654 عملية استحواذ (7.9 في المائة من الإجمالي)، يحتل المشترون المغاربة المرتبة الثانية بعد المملكة المتحدة، التي لا تزال الدولة الرائدة في الشراء بـ 5.731 صفقة (8.1 في المائة).

وتحتل ألمانيا المرتبة الثالثة بـ 4.756 عملية استحواذ، تمثل 6.7 في المائة من الإجمالي.

وبلغ إجمالي المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي 8.545 معاملة، تمثل 12 في المائة من السوق الأجنبية في النصف الأول من عام 2025.

وأفاد الموثقون الإسبان أن “المعاملات التي أجراها الأجانب مثلت 19.3 في المائة من إجمالي مبيعات العقارات في النصف الأول من العام”، بانخفاض طفيف عن نسبة 20.3 في المائة في عام 2024، و21.3 في المائة في عام 2023.

وتفيد المصادر نفسها أن المقيمين الأجانب شكلوا 60.9 في المائة من هذه المشتريات، بزيادة قدرها 6.4 في المائة عن العام السابق، بينما شكل غير المقيمين 39.1 في المائة، بانخفاض قدره 4.1 في المائة”.

ويعود هذا الانخفاض الطفيف إلى إلغاء “التأشيرات الذهبية” في 3 أبريل 2025، وهي برامج تتيح للمقيمين الحصول على حق الإقامة مقابل استثمار عقاري لا يقل عن 500 ألف يورو، وفقا للموثقين الإسبان.

وقد استفاد العديد من المغاربة أيضا من هذه الميزة.

وبلغ متوسط سعر المتر المربع الذي دفعه المشترون الأجانب 2.417 أورو، بزيادة قدرها 7.6 في المائة على أساس سنوي.

ووفقا للتقرير المنجز، لا يزال غير المقيمين يدفعون مبالغ أعلى – 3,126 يورو/م² – مقارنة بـ 1,912 يورو/م² للمقيمين الأجانب و1,809 يورو/م² للفرنسيين.

ويظل الأمريكيون الأكثر إنفاقًا، بمتوسط سعر يبلغ 3,465 يورو/م²، يليهم السويسريون (3,457 يورو/م²)، والسويديون (3,421 يورو/م²)، والنرويجيون (3,292 يورو/م²)، والألمان (3,270 يورو/م²).

من ناحية أخرى، سجلت أدنى القيم بين المشترين من المغرب (747 يورو/م²)، ورومانيا (1,325 يورو/م²)، والإكوادور (1,328 يورو/م²).

*عادل الشاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *