le12.ma
راسلت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان رئيسَ محكمة النقض بشأن التأخر في البتّ في الطعون الجنائية لقضايا المسؤولين المنتخبين.
وأفادت الجمعية المذكورة في تظلّمها، الذي تتوفر “le12.ma” على نسخة منه، بأنها توصّلت مؤخرا بالعديد من الشكايات، سواء من مواطنين أو جمعيات، تشكو من استمرار بعض المسؤولين في مهامّهم بسبب عدم حسم محكمة النقض في قضاياهم الجناؤية في أجل معقول.
وترتّب عن هذا الوضع، وفق المراسلة ذاتها، استفادتهم من هذه الوضعية التي تطول عدة سنوات، ما يؤثر، من جهة، على قرينة البراءة وعلى واجب حماية حقوق المتضرّرين من أفعال هؤلاء المسؤولين، من جهة ثانية، والمتصل أغلبُها بجرائم مالية مسّت الجهات العامة والخاصة.
ويعود هذا الوضع، بحسب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى عدم إصدار قرار قضائي نهائي يحسم أهليتهم الانتخابية، وبالتالي أحقيتهم في الاستمرار في الانتداب الانتخابي أو منعهم من الترشّح مستقبلا.
وأبرزت المراسلة ما يترتب عن ذلك من آثار سلبية، كعدم الاستقرار في المجالس المنتخبة وإعادة الانتخابات وتزايد الطعون المتصلة بها، في وُضع يضرب في الصميم عمق وجوهر الديمقراطية وتخليق العملية الانتخابية ومحاربة الفساد ومبدأ البت في القضايا في أجل معقول.
