لقد وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،قرار إقرار الانتقال بأجور الشيوخ إلى عتبة 4500 درهم شهريا، والمقدمين إلى 4000 درهم، شهريا.
*محمد الركيبيle12
بعد عقود من تهميشهم، على عهد الحكومات المتعاقبة جاءت حكومة عزيز أخنوش، لتنهض بالوضعية المادية والاجتماعية، للشيوخ والمقدمين العاملين في العالم القروي.
على الرغم من تعاقب وزراء الداخلية، خلال الحكومات السابقة، ظلت هذه الفئة، تعاني الأمرين مع وضعيتهما الاجتماعية المتدهورة.
بيد أن حكومة تنزيل الدولة الاجتماعية، التي من بين أهدافها، إقرار عدالة في الأجور والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي.
مع فاتح شهر غشت الجاري، بات تفعيل الزيادة في أجور الشيوخ والمقدمين أمرا واقعا.
لقد وقع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،قرار إقرار الانتقال بأجور الشيوخ إلى عتبة 4500 درهم شهريا، والمقدمين إلى 4000 درهم، شهريا.
«كرم» حكومة أخنوش، تجاه أجور الشيوخ والمقدمين القرويون، لم تقف عند هذا الحد، بل ستكون هذه الفئة مع زيادة جديدة، بقيمة 500 درهم وذلك بدءا من فاتح غشت 2026. يذكر أن الشيوخ والمقدمين خاصة القرويون منهم خابت آمالهم في الزياة في أجورهم على عهدي حكومة عبد الإله ابن كيران، وكذا حكومة سعد الدين العثماني، التي كان وزير الداخلية الحالي عبد الوافي لفتيت، عضوا فيها.
يذكر أنه في الحادي عشر ماي من عام 2022، أي بعد عام واحد على تنصيب. حكومة أخنوش، أفاد وزيرالداخلية، عبد الوافي لفتيت، بأن الوزارة بصدد سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة.
وأوضح لفتيت وقتها في معرض جوابه على سؤال شفويحول “وضعية الشيوخ والمقدمية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية تعملعلى سن إطار قانوني خاص بعمل أعوان السلطة، الذينقاموا بعمل “هائل” خلال فترة الجائحة، مؤكدا أنه سيتمإخراج هذا النص القانوني في القريب العاجل لوضع إطارمناسب لعمل هذه الفئة.
وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بعمل هذه الفئة خلالالسنوات الأخيرة، خاصة خلال انتشار جائحة كورونا، معبراعن شكره لكافة أعوان السلطة. وقال لفتيت، إن هذه الفئة تمثل ثقلا كبيرا في وزارةالداخلية، لهذا تستفيد من جميع الامتيازات القانونية،مشيرا إلى أنه تم فتح باب الترقية أمام الشيوخ ليصبحوا خلفاء قياد منذ سنة 2015.
وأبرز في هذا الصدد أنه تتم ترقية ما بين 130 و140 منأعوان السلطة سنويا، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الرفعمن هذاالعدد من أجل فتح الآفاق أمام هذه الفئة.
وفي أكتوبر من عام 2020، وجه النائب البرلماني سعيد عزيز عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب سؤالا شفوياإلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول الوضعالاجتماعي والمادي لأعوان السلطة.
ونوه بعزيز وقتها بالدور الكبير الذي يقوم به أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين سواء في المجال الحضري أوالقروي خدمة للوطن ، بدءا من الإدارة الترابية وباقي المصالح الإدارية الأخرى، ولفائدة المواطنات والمواطنين،وأنهم من العناصر الأساسية التي يرتكز عليها في المنظومة الأمنية، والحياة الإدارية للأشخاص ” .
وأضاف عضو الفريق الاشتراكي في ذات المراسلة بأن”هذه الفئة أبانت عن مساهمتها الفاعلة، ووقوفها في الصفوف الأمامية خلال الأزمة الصحية التي تمر منهابلادنا بسبب جائحة كورونا ـ كوفيد 19 ”.
وأكد في الوقت ذاته على انه”رغم هذا الدور الهام الذي يقومون به، لا تزال هذه الفئة تعاني نتيجة إقصائها وتهميشها من منظومة الوظيفة العمومية من جهة، وعدم تدخل الحكومة لتحسين أوضاعها المادية والمعنويةمن جهة ثانية، بل الأكثر من ذلك أنها تبقى دائما خارج مختلف التدخلات التي تقوم بها الدولة سواء فيما يتعلق بتحسين الأجور أو باقي التدخلات الاجتماعية الأخرى”.
وطالب النائب سعيد بعزيز وفق ما أوردته جريدة الاتحادالاشتراكي حينها، من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم إدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية.
كما تسائل عن عدم تدخل الحكومة من أجل تحسين أوضاع أعوان السلطة المادية والمعنوية وتصورها لهذا الإصلاح ،وعدم احترامها للحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بهذه الفئة ومصير أعوان السلطة بعد إصابتهم بعجز صحي دائمأ وتجاوز سن التقاعد.
وفي أبريل من عام 2020، ستروج رسالة منسوبة لأعوان السلطة نشرتها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم “أعوان السلطة”، بأن يكون موضوع البذلة الرسمية لأعوان السلطة صادر عن وزير الداخلية بقانون تنظيمي.
اناس يستحقون كل خير جزى الله كل من ساهم في هده الالتفات الكريمة