جواد مكرم
يبدو أن المستشارين البرلمانيين المستقيلون من الغرفة الثانية، بغرض الترشح لإنتخابات مجلس النواب، بعد إعلان المحكمة الدستورية شغور مقاعدهم، سيكونون أمام مفاجأة غير سارة تعصف بأحلامهم وخططهم.
ويظهر ذلك من خلال تاريخ نظر المحكمة الدستورية في إستقالاتهم ، و الذي قد يكون خارج أجل الإيداع القانوني لملفات الترشح لمجلس النواب ما يجعل هؤلاء في وضع ينطبق عليه المثل المغربي القائل: “لا دي دي لا حب الملوك”.
وينتظر أكثر من 20 برلمانيًا نظر المحكمة الدستورية في ملفات استقالته
م، بعدما سبق أن وجهت حسب إنتماء كل برلماني، إلى رئيسا مجلسي النواب والمستشارين.
وشكلت هذه الظاهرة المسيئة للعمل البرلماني، ضربة جديدة لمصداقية مؤسسة البرلمان عند المغاربة، وهي ظاهرة كان من بين المشاركين فيها برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية.
