أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قراراً يقضي بالتوقيف الاحتياطي عن العمل في حق طبيب جراح يزاول مهامه بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك على خلفية ما وصفته الوزارة بـ”هفوة خطيرة” أدت إلى الإخلال بالسير العادي للمرفق العمومي.
ويأتي هذا القرار، الذي صدر يوم الثلاثاء، بناءً على مراسلة من المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت بتاريخ 9 من الشهر الجاري.
ويشمل التوقيف الاحتياطي وقف صرف راتب الطبيب الجراح، مع استثناء التعويضات العائلية إن وجدت، وذلك تطبيقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتتمحور “الهفوة الخطيرة” المنسوبة للطبيب الجراح حول إخلاله بالتزامه المهني المتمثل في التغيب عن العمل ابتداءً من تاريخ 6 أكتوبر الجاري.
ووفقاً لقرار الوزارة الوصية، فإن هذا التغيب غير المبرر قد نتج عنه تعطيل خدمات مصلحة الجراحة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة، مما أثر بشكل مباشر على استمرارية المرفق العام وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة.
ويعكس هذا الإجراء الصارم حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان استمرارية الخدمات الصحية في جميع المؤسسات الاستشفائية، وخصوصاً في المناطق التي تشهد خصاصاً في الأطر الطبية المتخصصة، مثل إقليم زاكورة.
كما يؤكد القرار على أن أي إخلال بالواجب المهني يهدد سلامة المرضى أو يعطل مصالح المرفق العمومي سيكون محط مساءلة وعقوبات تأديبية.
ويُنتظر أن تخضع حالة الطبيب الموقوف للتحقيق الإداري المعمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات النهائية وفقاً للنظام الأساسي للوظيفة العمومية والقوانين المنظمة لمهنة الطب.
ويظل الهدف الأسمى من هذه الإجراءات هو ضمان التزام الأطر الطبية بواجباتهم المهنية والأخلاقية تجاه المرضى والمرفق العام.
إدريس لكبيش/ Le12.ma
