المصطفى الحروشي
على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو يظهر طفلة تناشد المسؤولين للتدخل لاسترجاع حقها بعد تعرضها للاغتصاب من قبل عمها ومن قبل ابن الجيران، وتعذيبها من قبل جدتها من جهة الأب دون أن تتم متابعتهم، فتحت فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة 26 فبراير، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية التي أبلغت عنها فتاة قاصر.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة الإلكترونية “le12.ma”، أن العناصر الأمنية، تدخلت للتأكد من تصريحات فتاة ظهرت في شريط فيديو و من صحة الصور الفوتوغرافية المنشورة للضحية وهي تحمل كدمات ورضوض، والمشفوعة بتدوينات تدعي أنها كانت ضحية للعنف من طرف أفراد عائلتها.
وأكدت المصادر ذاتها، أن قضية الاعتداء الجنسي الواردة في الشريط سبق أن شكلت موضوع بحث قضائي في شهر يناير من السنة المنصرمة، أي منذ أكثر من سنة تقريبا، وذلك بعدما تفاعلت خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بفاس مع شريط فيديو لوالد الضحية الذي أبلغ وقتها عن تعرض ابنته القاصر لاعتداء جنسي من طرف عمها وجارها، واللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي برفقة سيدتين يشتبه في ارتباطهما بهذه القضية.
وأضافت المصادر نفسها أن المشتبه بهم، تم تقديمهم أمام العدالة التي أصدرت أحكامها في هذا الملف، في الوقت الذي تم فيه إيداع الضحية وقتها بمركز لحماية الفتيات القاصرات بموجب مقرر قضائي بغرض التكفل بها.
و بخصوص الصور المتداولة للفتاة القاصر، والتي تتضمن شبهة الاعتداء الجسدي، فقد باشرت بشأنها فرقة الأحداث وخلية التكفل بالنساء ضحايا العنف بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الاستماع إلى الضحية القاصر بحضور ولي أمرها، دون أن تتم معاينة أية جروح أو كدمات راهنة أو حديثة عليها، ويجري حاليا تحديد ظروف وتاريخ وقوعها، وفق المصادر نفسها.
وشددت ولاية أمن فاس على أن البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، هو الكفيل بتحديد الظروف والملابسات الحقيقية لهذه النازلة.
