le12.ma
قالت وزارة الدفاع إن الهاربين من التجنيد سيتعرّضون لعقوبات حبسية تتراوح بين شهر وسنة وغرامة مالية من 2000 إلى 10 آلاف درهم، ما سيطبّق أيضا على الذين يساعدون أو يخفون أو يمنعون، بأي طريقة، المرشّحين من أداء الخدمة العسكرية.
وستتضاعف هذه العقوبات في أوقات الحروب أو الهجوم على الوطن أو في حالة العود. كما أكدت إدارة الدفاع إعمال مبدأ المساواة، إذلا تمييز بين أبناء المسؤولين وصغار الموظفين في أداء الخدمة العسكرية الإجبارية.
وفي هذا الإطار، أفادت يومية “الصباح” (عدد اليوم الأربعاء) أن إشعارات موجهة للأشخاص المعنيين قد أحيلت على مصالح العمالات والأقاليم والمقاطعات قصد دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم، التي توصلوا بها من السلطات الإدارية المحلية.
وبحسب المصدر ذاته، يشرف المسؤولون على إعداد البرامج التي سيستفيد منها فوج التجنيد الإجباري، عبر تخصيص مجهود خاص للتدريب العسكري والرياضي، إضافة ءلى تدريب أساسي مشترك يضمّ التربية على المواطنة والمدنية والتاريخ العسكري والتنظيم العسكري والانضباط العام والتربية البدنية والرياضية مدة أربعة شهور.
كما سيخضع المجندون لتدريب متخصص، يتكون من تدريب عسكري تقني لشهر واحد، يليه تدريب مهني وتنمية مهارات لمدة 8 شهور. وقد تم توفير 25 حرفة للمجندين لتحقيق طموحاتهم، إلى جانب تدريب أساسي مشترك قصير المدة بالنسبة إلى ذوي التكوين الأكاديمي، قبل أن يتم تعيينهم في مؤسسة من مؤسسات القوات المسلحة الملكية تتوافق مع مؤهلاتهم.
