في واقعة الفتاة التي أطلق سراحها( بتاريخ 30 غشت 2025)، بقرار يقضي بحفظ المسطرة بعد فترة حراسة نظرية دامت ل 48 ساعة يمكن إبداء الملاحظات التالية:
– قرار النيابة العامة الذي قضى بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية كان قراراً متسرعاً و لم يكن مبنياً على معطيات واقعية تراعي الوقائع كما هي ، لا كما تم نشرها ، لذلك فهذه السيدة من حقها مطالبة النيابة العامة بالتعويض عن هذا القرار الذي تم فيه المس بحريتها و لم يكن مبنياً على وقائع مادية، و سيبقى للقضاء الإداري الكلمة الفصل في التعويض من عدمه!!.
– النيابة العامة قامت بالتقصير في حماية هذه الشابة، وفي فرض عدم الإعلان عن هويتها الكاملة، و مادام أن الاجراءات تمت تحت إشرافها، و سلطتها القانونية ، يجب أن يكون هناك حرص مستقبلا على حماية معطيات الأفراد مهما كانت طبيعة الجرائم التي يُتهم الأفراد بارتكابها.
– لقد نصب البعض نفسه مكان القضاء و أدان الفتاة بعد نشر صورها و اسمها دون مراعاة لا لقانون الصحافة و النشر و لا للقواعد الأخلاقية التي لا تجيز نشر صور و هوية الأشخاص المشتبه فيهم ، بل في جرائم خطيرة مثل اتهامات بالارهاب نجد هناك حرص كبير لحظة ايقاف المشتبه فيهم بوضع غطاء على رأسهم و حفظ هويتهم.
– نحن نسير بسرعتين، سرعة دخول قانون العقوبات البديلة الذي اعتبرته الحركة الحقوقية و المجتمع ثورة في السياسة الجنائية و بين بعض قرارات النيابة العامة بوضع الاشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية في جرائم تُصنف ضمن خانة “الاخلاقية” التي لا يتضرر منها المجتمع بل تمس الأفراد و لا تتسبب لا في ترويع المجتمع و لا المس بأمنه!!.
– الكشف عن هوية الشابة على مواقع التواصل الاجتماعي هو انتهاك خطير لخصوصيتها، لذلك على اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي أن تتدخل في الموضوع و تثير انتباه الجميع لهذا الخرق لمعطيات خاصة لهذه الشابة، و النيابة العامة كذلك عليها أن تنبه لضرورة احترام هوية الأشخاص ليس فقط في هذه الواقعة بل في وقائع مستقبلية، و عند إصدارها للضابطة القضائية لكي تتدخل في أي واقعة يجب أن تكون حريصة على عدم الكشف عن المعطيات الخاصة للأفراد…حتى لا يتكرر ما حدث.
شخصيا أتصور حالة هذه الشابة الآن، 48 ساعة تحت تدابير الحراسة النظرية في واقعة لم يكن هناك أي تأكيد لها، و حتى لو كان ما نُسب لها حقيقي لم يكن هناك بُدُّ من وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، و ما صحاب ذلك من تشهير و نشر لصورها و تنصيب محاكم التفتيش للمشانق
لذلك فهذه الشابة تحتاج لجبر ضرر معنوي و نفسي.
*نوفل البعمري- رئيس المنطمة المغربية لحقوق الإنسان
