أصدرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية بلاغا توصل موقع LE12.MA بنسخة منه، وكشف عن خروقات قانونية في تشكيل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتتعلق هذه الخروقات، حسب النقابة، بتمثيلية ذوي الحقوق داخل المجلس الإداري.
وأكدت النقابة أن النظام الانتخابي لاختيار ممثلي المؤلفين وذوي الحقوق المجاورة “مبني على باطل”، معتبرة أن هذا الخلل يجعل نتائج العملية الانتخابية باطلة قانونيا.
كما حذرت النقابة من تبعات هذه الخروقات على شرعية المكتب أثناء التقاضي باسم ذوي الحقوق ضد المستغلين. وقالت إن انتخاب ممثلين بطريقة غير قانونية يضعف قدرة المكتب على الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للفنانين.
وأوضحت النقابة أن ما حدث يخالف القانون رقم 25.19 ومرسومه التنفيذي رقم 2.23.112. وينص هذا القانون على تركيبة محددة للمجلس الإداري لـ (BMDA).
لكن الوزارة الوصية، وفق البلاغ، شكلت لجنة انتخابية لاختيار أشخاص ذاتيين بدل تأسيس جمعية مهنية واحدة لكل صنف من ذوي الحقوق، كما تنص عليه المادة 35 من القانون.
و طالبت النقابة وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالتريث واحترام القانون. كما دعتها إلى التدخل فورا لإيقاف المسلسل الانتخابي الجاري خارج الإطار القانوني.
واقترحت تعديلا جزئيا للقانون رقم 19.25 ليتلاءم مع خصوصية القطاع الفني، لأنه يهدف ضمان تمثيلية عادلة لذوي الحقوق داخل (BMDA).
