يبدو أن الحكومة عازمة على اعادة تنظيم تراخيص إستغلال الماء، بما تفرضه تطورات العصر، إذ كشفت وزارة التجهيز والماء عن عزمها تطوير التدبير المعلوماتي للموارد المائية في البلاد.
ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة في مجلس النواب، فإن الحكومة تشتغل على تحديث نظام وطني معلوماتي للماء، سيشمل عدة جوانب.
ومن ضمن هذه الجوانب تطوير نظام معلوماتي وطني يتعلق بطلب وتتبع الترخيص بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب، وجلب الماء.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين المواطنين من تسجيل طلبات تراخيص استغلال الملك المائي العمومي كالحفر وجلب المياه، وتتبع وضعيتها واستلامها عن بعد دون الحاجة للتنقل الى المؤسسات المعنية، وذلك بميزانية تقدر بمليون و450 ألفدرهم.
كما يتم تطوير نظام مرجعي لنظم المعلومات الجغرافية للموارد المائية، والذي سيمكن من إنشاء مرجع موحد لنظم المعلومات الجغرافية مرتبط بأنظمة المعلومات التقنية المختلفة لموارد المياه، وستخصص له ميزانية تقدر بمليون و987 ألف درهم عبر اتفاقية ل3 سنوات.
كما سيتم تحديث النظام المعلوماتي الخاص بالماء badr 21 ، والذي سيمكن من جمع البيانات المتعلقة بنقاط المياهوبيانات قياسات المياه والبيانات المتعلقة بصبيب المياه والتساقطات المطرية، وتوزيع المحطات حسب جودة المياه، وهونظام وطني بشراكة مع وكالات الأحواض المائية، بميزانية تقدر بثلاثة ملايين و180 ألف درهم.
وتؤكد الوزارة أن وضع نظام وطني معلوماتي للماء سيمكن من توفير وتسهيل الولوج للمعلومات حول الماء، وكذا تمكين الشركاء من التبادل الفوري للمعلومات.
