ماجدة بنعيسى
في ظل تعثر الشركاء الحكوميين للمرصد الوطني لحقوق الطفل في النهوض بحقوق الطفولة المغربية، قالت نجاة أنوار، رئيسة منظمة “ما تقيش ولدي”، إن الحل هو إحداث “المجلس الأعلى للأسرة والطفل”، الذي سبق لمنظمتها أن قدّمته للمستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، بمناسبة إعداد مسودة دستور 2011.
وساءلت أنوار، على هامش اختتام أشغال الدورة السادسة عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، التي نظمها على مدى ثلاثة أيام في مراكش المرصد الوطني لحقوق الطفل، في تصريح لصحيفة “le12.ma”، الحكومة عن مصير هذا المجلس قائلة “أين هو المجلس الاعلى للأسرة والطفل، الذي قدمناه كمقترح دستوري؟”..
وأكدت المناضلة البارزة المختصّة في قضايا الطفولة أن “المرصد الوطني لحقوق الطفل يبذل مجهودات جبارة للسير قدما بطفولتنا، ولكن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تحتاج، إضافة إلى الاحتفال بذكراها الثلاثين، إلى تسييد مضمونها وتطبيقه”.
وترى أنوار أنه رغم “ما تضمنته ديباجة الدستور وإقرارها بسيادة الاتفاقيات الدولية ما زال مبدأ الملائمة يراوح مكانه ولا زالت الشهادة هي الإثبات في جرائم الاعتداء الجنسي؛ والحال أن الاتفاقية الدولية المحتفى بها وبروتكول ملحق بها يعتبران شهادة القاصر المعتدى عليه كافية لترتيب الآثار.. المطلوب الإقرار بالملاءمة، فليس فقط الاعتداء الجنسي هو ما يعاني منه القاصر، بل تشغيله وحرمانه من الدراسة وغيرها ممّا يقض مضجع المجتمع المدني ويدفعه إلى تجاوز الاحتفال والانتقال إلى التشكي”.
