أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن الحكومة المغربية تتابع بتركيز عالٍ تطورات التصعيد الإيراني الأمريكي، مشددة على أن المسؤولية الحكومية تتركز في المقام الأول على الإدارة الاستباقية للآثار المحتملة التي قد تنعكس على الاقتصاد الوطني جراء هذه الأزمات الجيوسياسية.
وفي مقابلة أجرتها مع إذاعة فرنسا الدولية (RFI)، رسمت الوزيرة صورة متفائلة ومبنية على أرقام ملموسة حول وضعية المملكة في خارطة الاستثمار العالمي وسوق الشغل الداخلي.
وفي معرض حديثها عن الاستثمارات الضخمة التي أعلنت عنها مجموعة “سافران” الفرنسية مؤخراً، أوضحت نادية فتاح أن هذا التوجه يترجم نجاح الرؤية الملكية التي امتدت على مدى 25 عاماً، والتي هدفت إلى تحويل المغرب إلى مركز صناعي وتكنولوجي حقيقي يتسم بالتنافسية والاستدامة.
واعتبرت الوزيرة أن اختيار كبريات الشركات العالمية لإقامة مصانعها في المملكة يبعث برسالة قوية مفادها أن المغرب يحظى بثقة شركائه الدوليين كمنصة آمنة وموثوقة للاستثمار على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة.
أما على مستوى المؤشرات الماكرو-اقتصادية والاجتماعية، فقد كشفت الوزيرة عن معطيات لافتة بخصوص سوق الشغل، حيث نجح الاقتصاد الوطني في توفير 250 ألف فرصة شغل خلال سنة 2025، وُجهت في معظمها لفئة الشباب، مما ساهم بشكل مباشر في خفض معدل البطالة من 13.5 بالمائة إلى 13 بالمائة.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، أقرت نادية فتاح بأن هذه النتائج ليست كافية بعد، وهو ما يفسر وضع تشغيل الشباب والنساء في صلب كافة السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية التي تنهجها الحكومة في الوقت الراهن.
إ. لكبيش / Le12.ma
