في خطوة سياسية تصعيدية، وجّه فرحات مهني، رئيس “حكومة القبائل المؤقتة” (MAK)، رسالة رسمية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يطالبه فيها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير منطقة القبائل.
إ. لكبيش / Le12.ma
وجه فرحات مهني، رئيس “حكومة القبائل المؤقتة” (MAK) رسالة رسمية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يطالبه فيها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير منطقة القبائل.
وتأتي هذه الخطوة في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث ربط مهني مطلبه بما تدعو إليه الجزائر نفسها في ملف الصحراء المغربية، في خطوة يبدو أنها تهدف إلى إحراج النظام الجزائري على الساحة الدولية.
في رسالته التي حملت طابعًا دبلوماسيًا، أكد مهني أن مطلبه سلمي وديمقراطي ويستند إلى الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما دعا الجزائر إلى التعامل مع هذا الملف بحكمة وحنكة، بدلًا من سياسة القمع والتجاهل التي اتُبعت في الماضي.
وقد أشار مهني إلى أنه في حال تجاهل النظام الجزائري لهذا المطلب، فإن “حكومة القبائل” ستتخذ خطوة أحادية بإعلان استقلال المنطقة في 14 ديسمبر 2025.
تناقض الموقف الجزائري:
يعتبر هذا الموقف من طرف فرحات مهني ضربة قوية للسياسة الخارجية الجزائرية، التي لطالما دافعت عن حق “تقرير المصير” في الصحراء المغربية، بينما ترفض بشكل قاطع أي حديث عن هذا المبدأ على أرضها.
ويضع هذا المطلب الجزائر في موقف محرج أمام المنتظم الدولي، خاصة وأنها دائمًا ما ترفع شعار دعم الشعوب المضطهدة.
الرسالة، التي اطلعت عليها “Le12.ma”، والتي وقعها مهني من المنفى، تستند إلى مجموعة من المرجعيات الدولية، منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى المادة 30 من الدستور الجزائري نفسه.
وأكد مهني أن هذا المطلب ليس عملاً عدائياً، بل مبادرة لحل سلمي لقضية تاريخية.
وأوضح مهني أن جذور القضية لا تعود فقط إلى استقلال الجزائر عام 1962، بل تمتد إلى عام 1857، حين ضمت المنطقة قسراً إلى الجزائر الفرنسية.
وذكر أن الشعب القبائلي، الذي قاوم الاستعمار الفرنسي، يرفض كذلك أن تُفرض عليه هوية أو جنسية غير هويته، وهو المبدأ الذي جعله في حالة قطيعة مع الدولة الجزائرية منذ عام 1963.
واتهم مهني السلطات الجزائرية بتغذية عدم الاستقرار الداخلي من خلال رفضها المستمر للمطالب المشروعة، وبأنها مارست القمع والإنكار بدل تقديم حلول إيجابية.
واعتبر أن هذا السلوك أدى إلى فقدان الجزائر لمصداقيتها دولياً، لأنها تدافع عن حق تقرير المصير خارج حدودها بينما تقمعه بعنف داخل أراضيها.
وفي ختام الرسالة، قدم مهني وعداً بأن الموافقة على إجراء الاستفتاء ستكون خطوة تاريخية تخلّد اسم الرئيس تبون.
وجدد استعداد الحركة للحوار حول آليات تنظيم الاستفتاء، مؤكداً أن الحل الديمقراطي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار.
وتأتي هذه الخطوة مع تهديد الحركة بإعلان استقلال أحادي في دجنبر القادم إذا لم يكن هناك رد إيجابي من الجزائر.
فهل ستستجيب الجزائر لمطلب مهني وتثبت مصداقيتها في تبني مبدأ تقرير المصير؟ أم أنها ستلجأ إلى سياسة القمع والتجاهل، التي لطالما واجهت بها أي صوت معارض، مما سيكشف ازدواجية معاييرها أمام العالم؟.
فإما أن تحتكم الجزائر إلى صناديق الاقتراع وتسمح لشعب القبائل بالتعبير عن إرادته بحرية، أو أنها ستختار طريق القمع، مما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام تصعيد قد تكون عواقبه وخيمة على استقرار المنطقة.
