في خطوة غير مسبوقة تؤكد على تغليب مصلحة الأسرة والعودة إلى القيم، أعلن مهدي قباج، طليق التيكتوكر سكينة بنجلون، عن تنازله الرسمي عن الشكاية التي كان قد تقدم بها ضد طليقته بتهمة التشهير.
هذا التنازل، الذي صدر في بيان وُجِّه للرأي العام، لم يكن مطلقًا بل ارتبط بـ “شرط أخلاقي” واضح، هدفُه الأساسي هو تحقيق الحد الأدنى من الاحترام المتبادل وحفظ أمن الأطفال، بالإضافة إلى ضمان عدم الإساءة إلى سمعتهما المتبادلة.
قيمٌ فوق التعويضات المالية
شكل بيان قباج وثيقة تستعرض المبادئ والقيم التي حكمت قراره، حيث أكد بشكل صريح أنه لم يطلب أي تعويض مالي مقابل التنازل، على الرغم من أن القانون يمنحه الحق في ذلك.
وفي رسالة ذات عمق، شدد قباج على أن “المال لا يرمم القيم، ولا يعوّض الشرف، ولا يشتري كرامة الرجال والنساء الأحرار”، مفضلاً البُعد الأخلاقي على المادي في تسوية هذا النزاع.
مصلحة الأطفال أولًا.. “الأسرة فوق كل الحسابات”
أوضح مهدي قباج أن الدافع الرئيسي والجوهري وراء قراره هو الرغبة الأكيدة في الحفاظ على استقرار الأسرة وتوفير شبكة أمان نفسية للأطفال، حمايةً لهم من أي توتر قد يهدد مستقبلهم. وقد لخّص موقفه النبيل بعبارة جامعة: “مقام الأسرة عنده فوق كل الحسابات”، ما يعكس أولوية الأبوة على الخلافات الشخصية.
وأشار قباج في بيانه إلى أنه تعرض لحملات تشويه مستمرة مست سمعته وحاولت النيل من حياته الأسرية، لكنه، ورغم ذلك، اختار أن يرفع شعار التسامح والإصلاح.
دعوة إلى التهدئة وضبط منصات التواصل
ختامًا، وجه قباج دعوة صريحة إلى “التهدئة” بدلاً من التصعيد، معبرًا عن أسفه لما وصفه بـ “الخروقات غير المسؤولة” التي تشهدها منصات التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت في تعقيد الأمور بدلاً من تسويتها الودية.
هذا الشرط الأخلاقي يمثل محاولة لإرساء قواعد جديدة للتعامل ما بعد الطلاق، تضع الاحترام المتبادل وسلامة الأبناء في صدارة الأولويات.
بهذه الخطوة، يبعث مهدي قباج برسالة قوية للرأي العام مفادها أن النزاعات الشخصية، مهما بلغت حدّتها، يجب أن تُحسم في ضوء مبدأ التسامح والحفاظ على الكيان الأسري، بعيدًا عن لغة الانتقام أو الابتزاز المالي.
إدريس لكبيش / Le12.ma
