تواصلت، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسات النظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، التي يحاكم على خلفيتها سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، برلماني حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لجهة الشرق، إلى جانب متهمين آخرين.
وشهدت الجلسة الصباحية إستمرار إستماع الهيئة القضائية إلى “نبيل.ض”، السائق الخاص لتاجر المخدرات الدولي الحاج أحمد بن إبراهيم المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، الذي يعد أحد الشهود الرئيسيين في الملف.
وأثارت تصريحات الشاهد المترددة والمتناقضة موجة من التساؤلات حول مصداقية أقواله، بعدما ووجه بعدد من الأسئلة الدقيقة حول الوقائع والتواريخ.
وأمام هذا المعطى، طالب دفاع سعيد الناصري، إلى جانب دفاع بعض المتهمين في الملف، بوضع الشاهد (نبيل. ض) رهن الحراسة النظرية واعتقاله، بسبب الشهادات التي قدمها أمام المحكمة والتي اعتبرتها هيئة الدفاع “شهادة زور”.
وأشار عضو بهيئة سعيد الناصري، إلى أن واقعة تهريب المخدرات والرشوة تعود إلى تاريخ 22 شتنبر 2016، وهو التاريخ الذي كان فيه المتهم قيد الإعتقال.
كما أدلى بوثيقة يلتمس من خلالها وضع الشاهد رهن الحراسة النظرية، وعرضه على أنظار النيابة العامة للبحث معه بشأن ما اعتبروه “شهادة زور”.
غير أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت هذا الملتمس، بعدما كانت النيابة العامة المختصة قد رفضته بدورها أثناء المناقشة.
وإعتبر القضاء الجالس والواقف، أن شهادة الشاهد سليمة ولم يشبها أي عيب أو نقص.
وأوضحت النيابة العامة أن الوثيقة المقدمة من طرف دفاع الناصيري تتضمن ملاحظات شكلية وموضوعية، مما يجعلها غير كافية لاعتمادها كدليل على الزور. وواصلت المحكمة الاستماع إلى باقي الشهود واستكمال مناقشة تفاصيل هذا الملف الذي يتابعه الرأي العام بإهتمام كبير.
