حسين عصيد
في مطلع 2020، ومع الازدهار الكبير الذي شهدته التجارة الإلكترونية في المغرب، قرر مكتب الصرف رفع سقف المخصصات المالية الخاصة بالأشخاص الذاتيين المُقيمين والمرصودة للتجارة عبر الأنترنت سنوياً إلى 15 ألف درهم، بدل 10 آلاف.
وكانت الفدرالية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالمغرب قد أشارت، سابقا، إلى أن القطاع يعاني من ضعف احتياطي العملة الأجنبية في المغرب، لكون الحد الأقصى للمعاملات الإلكترونية الموجهة إلى مواقع أجنبية لا تتجاوز سنويا 10 آلاف درهم، بما أن هذه المواقع تشترط الدفع بالدولار أو الأورو.
وأكدت الفدرالية أن الحد الأقصى الخاص بالبطاقات البنكية المغربية لا يساعد على مباشرة تجارة إلكترونية رائدة بما أن العالم أضحى “قرية صغيرة” وقد يرغب المستخدم في اقتناء منتجات لا توجد في المغرب، مبرزة أن ضُعف احتياطي العملة يرتبط أساسًا بضعف التصدير وبعدم تأهيل المقاولات المغربية كي تنافس على الصعيد العالمي.
