فيما ثمنت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، التفاعل الإيجابي للحكومة مع مقترحات القوانين، عبرت فرق المعارضة عن انتقادها لبرمجة 21 مقترح قانون للمناقشة والتصويت في جلسةعامةمقررة يوم غد الثلاثاء.
وينم سلوك المعارضة عن تناقض في مواقفها، إذ في الوقت الذي كانت تشكو فيه من عدم تفاعل الحكومات السابقة مع تشريعات البرلمانيين، ها هي اليوم تشكو من برمجة عدد من مقترحات القوانين للمناقشة، بدعوى صعوبة مناقشتها دفعة واحدة.
وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد الخميس الماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، على أن الحكومة تحترم المعدل العالمي في قبول مقترحات القوانين.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين التي يحيلها البرلمان، سواء من مجلس النواب أو مجلس المستشارين، انسجاما مع المقتضيات الدستورية.
وكشف أن “الحكومة توصلت بما يزيد عن 400 مقترح قانون، وتجاوبت مع مجموعة من المقترحات التي ترى أنها مهمة، مضيفا أن “الحكومة ملزمة في إطار علاقتها بالبرلمان بتطبيق البرنامج الحكومي الذي نالت على أساسه الثقة، لذلك، فهي تدرس أولاً، وفق تعبيره، مدى انسجام هذه المقترحات مع البرنامج الحكومي المطالبة بتقديم حصيلته في نهاية هذه التجربة.
وتابع قائلا “كما ندرس ما إذا كانت هذه المقترحات تتطلب اعتمادات مالية إضافية وما إذا كانت هذه المقترحات موضوع اشتغال من طرف القطاعات الحكومية أو تتطلب استشارات موسعة مع قطاعات أخرى، وعندما لا تخضع هذه المقترحات لهذه الإكراهات وتستجيب لحاجات مجتمعية، يتم التفاعل معها بشكل إيجابي”.
وكشف المسؤول الحكومي أن “عدد مقترحات القوانين التي وافقت عليها الحكومة يتماشى مع المعدل الدولي، الذي يبلغ حوالي 8 إلى 9 في المائة”.
