رشيد الزبوري -le12.ma
تفاجأ الرأي الرسمي العام الرياضى، في الآونة الأخيرة، بالطريقة التي يتعامل بها بعض المنتخبين المنتمين إلى “العدالة والتنمية” مع الشأن الرياضي والممارسة في هذا المحفل وطريقة استقبال الجماهير المغربية داخل المنشآت الرياضية.
في هذا الإطار “شجب” نائب عمدة مدينة سلا، في تدوينة تصرف بعض المشجعين التابعين لفريق الجيش الملكي لكرة السلة، مساء الأربعاء الأخير، إذ كتب بالحرف “لقد تعرضت (حافلاتنا) لكسر زجاجها بسلا، هذه المرة من طرف مشجعي فريق الجيش الملكي، أصبح لازما أن يفرض على هذا الفريق اللعب بدون جمهوره”. وبعد ساعات سحب نائب عمدة مدينة سلا هذه التدوينة واعتذر لجماهير الجيش بعد جمع المعطيات التي تقول حسب تدوينته أن التكسير “كان من أحد مشجعي الجيش الملكي.. بعد البحث الذي قام به الأمن، ثم اعتقال المرتكبين”. وبعد ذلك تقرر ما يسمى “اللجنة الفنية” للاتحاد العربي لكرة السلة منع جماهير فريق الجيش الملكي من ولوج قاعة فتح الله البوعزاوي بمدينة سلا.
وفي طنجة، وقف “العدالة والتنمية” في وجه دعم الاتحاد المحلي لكرة السلة. وسلا، وبجرة قلم، تم منع دخول جمهور قاعة مغطاة من الاتحاد العربي لكرة السلة، الذي يعد مؤسسة جهوية لا غير، لا هي تابعة للاتحاد الإفريقي ولا لـ”فيبا”، الاتحاد الدولي لكرة السلة، وكل برامجها وأنشطتها تخص المحال التقني والفني.
غير أن تدوينة نائب العمدة تستوجب بعض التمعن، إذ قال فيها “أصبح لازما أن يفرض على هذا اللعب بدون جمهوره”، وهو ما تحقق فعلا.
لعل قراءة ما بين السطور واضحة للغاية، وإن كانت الرياضة في طنجة شهدت توقيف دعم أحد أنديتها النشيطة، ففي سلا سارت الأمور في الاتجاه نفسه، وتدوينة نائب عمدتها واضحة للعيان.
لذا، نعود إلى الأمور في وجهها الرياضي لنؤكد، مرة أخرى، أن منع جماهير مغربية من ولوج قاعة مغطاة مغربية من قبل لجنة فنية لا علاقة لها بالجانب الأمني أمر لا تبيحه القوانين والأنظمة الرياضية. فالاتحادات الدولية ذات الصبغة القانونية لها لجن تأديبية وقانونية وزجرية هي التي لها حق اتخاد مثل هذا القرار. وفي مثل وضع الاتحاد العربي لكرة السلة نعرف أن عمل اللجنة الفنية موجّه لميادين التباري. أما ما يحدث خارج هذا النطاق فهو من اختصاص أجهزة أخرى. وعمدة المدينة هو من كان عليه اتخاد القرار المناسب للحفاظ على ممتلكات القاعة، وليس تسريب القرار للجنة الفنية للاتحاد العربي لكرة السلة.
