المصطفى الحروشي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة دار الشافعي إقليم سطات بأربع سنوات سجناً نافذاً، وبثلاث سنوات سجنا لمحاسب الجماعة.
المحكمة أدانت أيضاً رئيس القسم التقني بذات الجماعة بسنة ونصف سجنا و موظفين آخرين بالجماعة نفسها بثلاث سنوات لكل منهما، كما ادانت أحد المقاولين المتابعين معه في نفس الملف بسنتين ونصف سجنا نافذا، و بأداء المدانين تضامنا فيما بينهم 140 مليون سنتيم لفائدة جماعة دار الشافعي باقليم سطات.
وجاء الحكم الابتدائي الذي قررت فيه المحكمة متابعة رئيس الجماعة المذكورة المنتمي لحزب الاستقلال (محمد.ش)، على خلفية مجموعة من الشكايات وتعبيد مسالك طرقية دون مراعاة دفتر التحملات وعدم استخلاص السومة الكرائية لممتلكات الجماعة والتلاعب بالوثائق وخيانة الأمانة.
وكان مكتب مكافحة جرائم الأموال بالفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط، قد استمع إلى بعض أعضاء المجلس الجماعي لدار الشافعي بصفتهم مشتكون
