في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا حول حدود المحتوى الرقمي والمسؤولية القانونية على منصات التواصل الاجتماعي، شهد ملف “التيكتوكر” المثير للجدل، آدم بنشقرون، اليوم الخميس، تطورات قضائية مفصلية.
جاء ذلك بعد استدعائه مجددًا من طرف هيئة التحقيق لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالشكاية التي تقدمت بها إحدى الهيئات الحقوقية، والتي كانت تشمل متابعة كل من الابن ووالدته على خلفية اتهامات خطيرة.
فصل الملفين وتبرئة الابن مبدئيًا
أفادت مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق قررت إسقاط التهم الموجهة إلى آدم بنشقرون، وهو ما يُعد منعطفًا مهمًا في مسار القضية بالنسبة للشاب، الذي تم فصل ملفه سابقًا عن ملف والدته.
وبموجب هذا القرار، تم إحالة ملف الابن إلى المحكمة الابتدائية حيث سيتم النظر في قضايا ذات طابع جنحي إن وجدت، بعد إسقاط التهم الجنائية.
ملف الأم يحال إلى الجنايات
على النقيض تمامًا، تم الإبقاء على كافة التهم الخطيرة الموجهة إلى والدة آدم بنشقرون، والتي جرى إحالة ملفها إلى غرفة الجنايات نظرًا للخطورة الشديدة للاتهامات المنسوبة إليها.
وتواجه والدة “التيكتوكر” مجموعة من التهم التي تعتبر من أشد الجرائم خطورة، تشمل الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، الدعارة المنظمة، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مواد إباحية، المشاركة في إنتاج وبيع محتوى يضر بالأطفال، إضافة إلى تهم التشهير، السب والقذف، والعنف اللفظي.
التحقيقات مستمرة بدعم الأدلة المرئية
تأتي هذه المستجدات في أعقاب التحقيقات التي فُتحت بعد شكاية مدعومة بـ “أدلة مرئية” قُدمت من طرف إحدى الهيئات الحقوقية، والتي أشارت إلى تورط الطرفين في ممارسات مشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تدخل السلطات المختصة لفتح تحقيق معمق.
وينتظر الرأي العام متابعة سير هذه القضية المثيرة للجدل، خاصة بعد تباين مصير الابن ووالدته أمام القضاء، حيث يُنظر إلى ملف الأم على أنه من القضايا التي تلامس قضايا أخلاقية واجتماعية خطيرة تتعلق باستغلال الفضاء الرقمي في أنشطة غير قانونية ومضرة بالصالح العام والأطفال.
إدريس لكبيش / Le12.ma
