نُظمت يوم الخميس، بجماعة اكفاي التابعة لعمالة مراكش، قافلة طبية متعددة التخصصات في إطار تعزيز صحة الأم والطفل بالوسط القروي.

وتندرج هدف القافلة الطبية، المنظمة تحت شعار “الصحة محدد أساسي للتنمية المستدامة”، في إطار اتفاقية شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، والمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وجمعية دعم المبادرات التنموية.

وتروم هذه القافلة، التي أشرف عليها طاقم طبي وشبه طبي، إلى جانب عدد من المتطوعين من الهلال الأحمر المغربي، تعزيز صحة القرب، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية بالعالم القروي، وتمكين ساكنة المناطق القروية والنائية من الولوج إلى العلاجات الأساسية والخدمات الطبية المتخصصة في ظروف جيدة.

وقُدمت خلال هذه القافلة مجموعة من الخدمات الطبية التي شملت الفحص في الطب العام، وطب الأطفال، وطب العيون، والفحص بالصدى، وطب الغدد وداء السكري، والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وطب النساء والتوليد، إضافة إلى توزيع الأدوية الضرورية مجانا لفائدة المستفيدين.

وأوضحت نادية بشيري، عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة مراكش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القافلة، المنظمة بتنسيق مع السلطة المحلية، وباقي شركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تأتي في إطار جهود المبادرة لتعزيز صحة الأم والطفل بعمالة مراكش، خاصة بالوسط القروي.

وأكدت على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تولي اهتماما خاصا لفئة النساء والأطفال، من خلال البرنامج المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ولاسيما محوره الخاص بصحة الأم والطفل.

وأشارت إلى أن هذه القافلة، التي استفاد من خدماتها حوالي 600 امرأة وطفل، نُظمت بالتزامن مع حملة توعية في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية الرضاعة الطبيعية المبكرة ( 20 أكتوبر الجاري إلى غاية 20 نونبر المقبل)، موضحة أن هذه الحملة تهدف إلى توعية الأمهات بأهمية إرضاع الطفل في الساعات الأولى بعد الولادة، لما لهذه الخطوة من فوائد صحية وغذائية تعزز نمو الرضيع، وتقوي مناعته، وتُسهم في بناء علاقة عاطفية متينة بين الأم ورضيعها.

وتعكس هذه المبادرة التضامنية، التي عبئ لها أيضا وحدتان متنقلتان لطب العيون وعلاج الأسنان، وأخرى للفحص بالصدى، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بدعم صحة الأم والطفل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *