le12.ma
في رسالة إلى وزير الدلخلية، عبد الوافي لفتيت، طالب المستشاران في المجلس الجماعي لمراكش محمد الحر وعبد الواحد الشافقي، بـ”إجراء بحث حول شركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار”.
وطالب المستشاران المنتميان إلى المعارضة بإيفاد لجنة مختصة للبحث والتدقيق في مالية شركة التنمية المحلية حاضرة الأنوار، بعدما أثارت مجموعة من النقط انتباههما، منها عدم التصويت على المجلس الإداري للشركة طبقا للمادة 44/45 من القانون التنظيمي 113/14، ومنح جزء من المستودع البلدي التابع لجماعة مراكش للشركة بدون سند قانوني وتخصيصه مرآبا لها، وتخصيص مكاتب للشركة في مقر المجلس الجماعي (شارع محمد الخامس) دون عرضه على المجلس للتصويت وإبداء الرأي.
كما جرى الحديث عن استغلال الوسائل اللوجيستيكية للمجلس الجماعي، كالشاحنات، وكذا والأطر الإدارية والتقنية، دون سند قانوني وعدم ملائمة عقد النجاعة الطاقية بالمقارنة مع فواتير الاستهلاك، وعدم إدماج اطر وتقنيي وعمال مصلحة الإنارة العمومية في المجلس الجماعي في شركة التنمية المحلية حاضرة الانوار، وعدم اطلاع المجلس على دفاتر التحملات الخاص بالشركة وعدم تقديم تقارير حول مداولات واجتماعات الشركة على أنظار المجلس وعدم تشكيل لجنة التتبع ولجنة الاستثمار، إضافة إلى انفراد النائب الرابع لرئيس المجلس الجماعي بتسيير الشّركة.
