الرباط -جواد مكرم
في الوقت الذي يُتوقع سقوط العديد من الرؤوس المتورطة في أفعال إجرامية تستهدف قرصنة أرصدة تعبئة الهاتف للضحايا كبدت شركة اتصالات في المغرب خسارة مليوني درهم، أمرت النيابة العامة المختصة بتعميق الأبحاث التي تباشرها مصالح الشرطة القضائية مع مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء، للاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة أبحاثا قضائية، بإشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 من مسيري ومستخدمي هذه المراكز الوهمية.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني لأن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبَل المشتبه فيهم في ربط الاتصال بالضحايا يتحدد انطلاقا من رقم هاتفي مسجل في الخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، إذ يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء، يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، إذ تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم.
ووضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية وتحديد خمسة مراكز وهمية للنداء في عدة مدن مغربية، فضلا عن إيقاف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، علاوة على ستة مسيرين، يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا.
وأسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية، بحسب المصدر ذاته، عن حجز معدات معلومياتية، عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم ورصد امتدادات هذه الأنشطة الإجرامية وطنيا ودوليا، علاوة على اعتقال باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الجرائم.
