فيصل بندادي
أثار تصريح سعد الدين العثماني الأخير، والذي تناقلته وسائل إعلام دولية كبيرة، مثل قناة الجزيرة القطرية ووكالة الأناضول التركية، بخصوص رفض المغرب “كل أشكال التطبيع مع “إسرائيل”، نقاشا واسعاً، خاصة بعد إعلان الإمارات، مؤخّراً، تطبيعاً رسمياً وصريحاً مع “إسرائيل” بمباركة أمريكية.
مراد بورجى، الباحث في العلوم السياسية، قال إن “إسراع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مؤخرا لإصدار تصريح يرفض فيه التطبيع مع اسرائيل ليس إلاّ هروبا إلى الأمام”.
فتصريح العثماني، يضيف برجى: “ليس رسميا، ولا يُمثل إلاّ نفسه، كما أن العثماني لا يُمثل الدبلوماسية المغربية التي أوكل القصر تمثيليتها لوزير الخارجية بوريطة الذي رفض سابقا التعليق حول دور المغرب في مخطط صفقة القرن، أو ما سمي بحل ملف الصحراء الغربية المغربية مقابل قبول المغرب بالمخطط الأمريكي الكبير القاضي بفض النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الذي بدأ تطبيقه على الأرض بضغط القوى العظمى منذ الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح سفارات بها.”
أما عن توقيع الإمارات التطبيع مع اسرائيل، يقول الباحث السّياسي أنه ما هو “إلا بداية فورية لإعتراف باقي الدول العربية والإسلامية بصفقة القرن، وبداية “ضغط” كوشنر زوج إبنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامت المكلف بتنفيذ صفقة القرن عبر زيارته الشرق أوسطية لخمسة دول هذه الأيام سيفضح المستور”.
وأضاف: “ما يهمنا هنا هو المغرب، وأي دور سيلعبه في هذه الصفقة التي أصبحت “مفروضة” دوليا، معتبراً أن وضعية المغرب تختلف وتتداخل بين رئاسة المغرب للجنة القدس، وكذا مساومته بضغط واشنطن عبر ملف الصحراء الغربية المغربية الذي كلف المغرب 46 سنة من الإستنزاف ولازال يراوح مكانه بسب عرقلة حكام الجزائر لأي تسوية للملف رغم تقدم المغرب بمقترح الحكم الذاتي وسط ترحيب القوى العظمى”.
وذكر برجى أن المغرب “كان من بين الدول الأوئل الذين اطلعوا على صفقة القرن، وقد أعلنت ذلك إبنة ترامب خلال زيارتها صحبة زوجها في وقت سابق للمغرب، وهو ما فتح نقاشا كبيرا عندئذ في أوساط المغاربة حول أولويات المغرب، والإختيار بين قضية الوحدة الوطنية، أو القضية الفليسطينية، وهو نفس النقاش الذي قد سيعود للواجهة في القادم من الأيام مع زيارة كوشنير للمغرب ضمن جولته الشرق أوسطية التي ستكون حاسمة في الإعلان عن المواقف من صفقة القرن والتطبيع مع إسرائيل أمام العالم”. يقول برجى.
وأكد الباحث في العلوم السياسية، أنه ضوء هاته التطورات يجب ف المغرب طرح سؤال السيادة بين المفهوم القانوني، الواقع السياسي لكل بلد على حدة، كما يجب فتح نقاش عمومي حول صفقة القرن وتداعياتها.
